مقدمه

حدود 14 درصد تولید ناخالص داخلی و 90 درصد غذای کشور در بخش کشاورزی تولید می شود. در عین حال 23 درصد شاغلان کل کشور در این بخش فعالند. اما سهم اندکی از سرمایه گذاری کشور در بخش کشاورزی انجام می شود. در دوره 20 ساله منتهی به 1380، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی در کشور، طی این دوره به طور متوسط 5/16 درصد بوده اما این نسبت در بخش کشاورزی به طور متوسط 9/3 درصد بوده است به عبارت دیگر فقط 9/3 درصد از مجموعه ارزش افزوده بخش کشاورزی دوباره به صورت سرمایه گذاری به آن بازگردانده می شود در حالی که این نسبت برای بخشهای خدمات و صنعت به ترتیب 6/24 و 4/15 درصد برآورد شده است.

جبران این کاستی ها و افزایش سرمایه گذاری، حمایت ها، اعتبارات عمرانی و تحقیقاتی و ... تنها در صورت ایجاد یک روند توسعه ای و حذف فعالیتهای نامولد و توجه به توسعه روستایی نتیجه بخش خواهد بود. ایجاد چنین بستر توسعه ای نه به معنای تاکید بیش از حد بر بخش کشاورزی است و نه به معنی تخصیص منابع محدود به امور نامحدود بلکه به معنی ایجاد یک تعامل پویا میان بخشهای مولد اقتصادی برای تضمین و تداوم رشد و توسعه اقتصادی کشور است.با توجه به پیوندهای پسین و پیشین بخش کشاورزی با سایر بخشها و فعالیتهای اقتصادی، شکوفایی و رشد این بخش به رشد تولید و اشتغال در بخشهای دیگر نیز کمک می کند همچنین با توجه به اینکه بیشتر فعالیتهای کشاورزی در مناطق روستایی انجام می شود، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سبب توسعه روستایی می گردد. بخصوص اگر این سرمایه گذاری کاربر باشد با ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت می شود. (بیات، 1386)

دغدغه های مالی موجود در اغلب سازمان های کشاورزی بخصوص در کشورهای در حال توسعه، اغلب زمینه ضعف، شکست و ناکامی این سازمان ها را فراهم می آورند. بنابراین روندی به سمت خصوصی شدن خدمات کشاورزی در حال شکل گرفتن است. یکی از ابعاد خصوصی سازی خدمات کشاورزی استفاده از راهکارهای خصوصی تامین مالی کشاورزی می باشد. در مقاله حاضر آنچه مورد توجه قرار گرفته است، تامین مالی خدمات کشاورزی می باشد. وجوه پرداختی مخاطبان بخش کشاورزی، منبع عمده تامین مالی بیشتر نظام های ترویج خصوصی در سراسر دنیا می باشد. در واقع پرداخت بخشی از هزینه های دولت برای ترویج کشاورزی است که به پایداری مالی این سازمان کمک می کند.علاوه بر این، بایستی توجه داشت که خصوصی سازی کامل بدین معنا که تمام هزینه های بخش کشاورزی را مخاطبان بپردازند، عملی نخواهد بود بلکه دولت باید به خاطر جبران نارسایی ها و تنگناهایی که بر توانایی کشاورزان برای مشارکت در تامین مالی بخش کشاورزی اثر می گذارد، به حمایت مالی از بخش کشاورزی ادامه دهد.

در واقع آنچه که خصوصی سازی بخش کشاورزی را در قالب یک مساله مطرح می نماید فقر و محرومیت قریب 2/4 میلیون بهره برداران بخش کشاورزی می باشد. لذا، ممکن است اقداماتی از این دست به طور کلی باعث محرومیت ایشان از خدمات بخش کشاورزی گردد. بنابر اهمیت این موضوع، سعی شد مطالعه ای در این زمینه انجام شود.مطالعات مشابهی  در کشورهای دیگر نیز در این زمینه انجام شده است که به آنها اشاره می شود:

مطالعه بعضی محققین در هند، که طی آن چندین پروژه فناوری اطلاعی و ارتباطی را مورد بررسی قرار دادند، نشان داد که پروژه هایی که توسط دولت تأمین می شدند در دسترسی به مخاطبان فقیرتر و بی سوادتر کاملاً موفق بوده اند و در پروژه های دیگر که منابع مالی غیر دولتی داشتند، مخاطبان جوان تر، تحصیل کرده تر و مردان را به خود جلب کرده اند.

مطالعه Pamela و همکاران او در زیمبابوه در سال 2003 نشان داد که کشاورزان مرد نسبت به زنان تمایل بیشتری به استفاده از خدمات خصوصی کشاورزی دارند. نتایج این تحقیق نشان داده است که جنسیت، ویژگی های خدمات دامپزشکی و سواد کشاورزان، دارای رابطه مثبت با متغیر وابسته یعنی استفاده کشاورزان از خدمات خصوصی ترویج بوده اند ولی سن کشاورزان رابطه منفی با متغیر وابسته داشته است. تحقیقات Carrle و همکاران در سال 2001 در ایالت تورجینیای آلمان نشان داد که بعد از خصوصی شدن خدمات کشاورزی تعداد مخاطبان از 80 درصد به13 درصد کاهش پیدا نمود. از بین  کسانی که از خدمات خصوصی کشاورزی استفاده کردند، 90 درصد افراد با درآمد بالا و 10درصد افراد فقیر بودند.

مطالعه Sulaiman و Sadamate در سال 2000 در مورد تمایل کشاورزان به پرداخت هزینه های مربوط به خدمات کشاورزی در هند نشان داد که رابطه معنی داری بین رضایت از خدمات، تجاری بودن کشت، سطح تحصیلات، وجود کمبودهایی مثل زمین یا آب و درآمد کشاورزان با تمایل ایشان به پرداخت هزینه خدمات وجود دارد.

Dinar و Keynon در سال 1998 طی تحقیقی راه های اندازه گیری هزینه آماده سازی خدمات پولی کشاورزی و عملکرد آن را آزمایش کردند. یافته های موجود نشان دادند که هزینه های ترویج در طول زمان کاهش پیدا کرده است. نتایج نشان می دهد که ترویج خصوصی، گسترش بیشتری پیدا کرده است و حتی در یک کشور فقیر مانند نیکاراگوئه اثرات مثبتی دارد. عملکرد اقتصادی دو برنامه خصوصی ترویج نشان داد که حتی کشاورزان فقیر نیز در صورتی که برنامه ها موجب افزایش کارایی اقتصادی و توانایی آنها در ایجاد شرایط بهتر شود، متمایل به پرداخت پول هستند.

مطالعه حاضربا هدف اصلی راهبردهای جذب و تأمین منابع مالی در بخش کشاورزی صورت گرفته است که به بررسی تمایل کشاورزان به مشارکت در جذب و تأمین منابع مالی بخش کشاورزی انجام گرفته است.

اهداف اختصاصی که هدف کلی تحقیق را دنبال می کنند عبارتند از:

1- بررسی ویژگی های فردی کشاورزان

2- بررسی رضامندی کشاورزان از خدمات این بخش

3- بررسی نیازهای اطلاعاتی کشاورزان

4- سنجش تمایل کشاورزان به مشارکت در تامین مالی بخش کشاورزی

5- بررسی رابطه ویژگی های فردی کشاورزان با تمایل ایشان به مشارکت در تامین مالی بخش کشاورزی

6- بررسی رابطه نیازهای اطلاعاتی کشاورزان با تمایل ایشان به مشارکت در تامین منابع مالی بخش کشاورزی.

منظور از مشارکت کشاورزان در تامین مالی، پرداخت حداقل بخشی از هزینه های کشاورزی می باشد.

متغیرهای مستقل تحقیق، شامل سن، سطح تحصیلات، تجربه در کشاورزی درآمد، وسعت زمین زیر کشت، میزان تولید، رضامندی کشاورزان از خدمات کشاورزی و نیاز کشاورزان به اطلاعات و خدمات می‌باشند. (حجازی، سلطانی ، 1385)

مواد و روشها:

جهت انجام این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه بهره گرفته شده است.

اهمیت سرمایه در بخش کشاورزی

در گذشته عقیده بر این بوده است که مانع اصلی بر سر راه توسعه و پیشرفت کشورهای توسعه نیافته، کمبود سرمایه می باشد و بدین دلیل کشورهای توسعه نیافته، در دور باطل توسعه گرفتار می شوند و هیچ راهی جز تزریق سرمایه و ثروت برای خروج از این دور باطل وجود ندارد. اما امروزه عقیده بر این است که وجود سرمایه شرط لازم برای توسعه است نه شرطی کافی، زیرا کشورهای در حال توسعه ای که منابع طبیعی و سرمایه اندکی داشتند، ثابت کردند که با تخصیص بهینه سرمایه اندک نیز می توان به توسعه و پیشرفت نایل شد.

سرمایه به عنوان محدودترین عامل تولید در کشاورزی، از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که تامین آن موجبات افزایش بهره وری سایر عوامل تولید یعنی زمین و کار را فراهم می کند. توسعه بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه، از طریق فراهم آوردن امکان دسترسی گروه های مختلف جامعه به نهادها، ابزارها و خدمات مالی، ممکن است ایجاد فرصتهای مناسب سرمایه گذاری برای کارفرمایان خرد و کوچک در بلندمدت موجب عادلانه تر شدن توزیع درآمد می شود. (بیات، 86)

منابع تامین سرمایه در بخش کشاورزی ایران

سرمایه بخش کشاورزی در ایران از سه منبع تأمین می شود. پس انداز کشاورزان یا بخش خصوصی، بودجه دولت، یا اعتبارات سیستم بانکی، پایین بودن سطح درآمد سرانه سبب پایین بودن پس انداز بخش خصوصی می گردد. تعداد اهداف دولت بودجه صرف شده برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را به شدت محدود می سازد. در برخی موارد نیز نگرش نامناسب به بخش کشاورزی این محدودیت را تشدید کرده است. درعین حال نباید از یاد برد که گاه سرمایه گذاری دولت از طریق جذب منابع فیزیکی محدود با سرمایه گذاری خصوصی رقابت می کند. (صامتی، 1383) با توجه به محدودیت دو منبع پیش گفته، تسهیلات بانکی نقش منحصر به فردی در تغییر فناوری تولید و نوسازی بخش کشاورزی ایران بازی می کند. اما ویژگی اساسی ساختار مالی ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، وجود بازارهای ناقص و ناکارایی است که موجب عدم دسترسی بخشی از جامعه به منابع مالی و ناکارآمدی مکانیسم تجهیز منابع و پس اندازها می گردد. این امر سبب تأخیر در فرایند انباشت سرمایه و کاهش بهره وری و به تبع آن کاهش فرصتهای شغلی و بالا رفتن هزینه های استفاده از منابع مالی می گردد. علاوه بر این به علت ناتوانی تخصیص پس اندازها به سرمایه گذاری های مولد، پس اندازهای محدود صورت گرفته نیز موجب افزایش تولید نمی گردد. (همان)

توسعه کشاورزي و نقش بانک ها

عوامل موثردرتوسعه کشاورزی بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای در ساختار اقتصادی کشور برخوردار است به طوری که این بخش با تمرکز بیش از 20درصد جمعیت فعال کشور نزدیک به 14 درصد تولید ناخالص داخلی را تولید می کند.

از سوی دیگر وجود امکانات بالقوه خدادادی در کشور از جمله زمین های قابل استفاده و منابع آب غنی ، نیروی کار فراوان و ... نهایتأ وجود طیف گستره آب و هوایی شرایط مساعدی را برای توسعه بخش کشاورزی فراهم کرده است.بدیهی است که این بخش جهت به کارگیری مطلوب از امکانات و مزیت های فوق و جلوگیری از اتلاف منابع نیاز به اصلاح ساختار سازمان جهاد کشاورزی در راستای توسعه و حمایت بخش کشاورزی ، بالا بردن سطح مدیریت و ارتقاء سطح تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی دارد و این امر هم صرفأ از طریق سرمایه گذازی دولتی امکان پذیر است .

زیرا که سرمایه گذاری دولتی به لحاظ نظری اگر در زمینه فعالیت های تولیدی باشد به عنوان جایگزین قدرتمند برای بخش خصوصی عمل می کند و مانع رشد بخش خصوصی است ولی اگر در حیطه کالاهای عمومی باشد بعنوان بخش مکمل برای سرمایه گذاری خصوصی بوده و این امر یک ضرورت در جهت توسعه فعالیت کشاورزی و حفظ اشتغال در بخش و ماندگاری آنها در روستاها و کاهش مهاجرت به شهرها را در پی خواهد داشت.

منظور از سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی در بخش کشاورزی شامل:

1- تسطیح اراضی و زهکشی در سطوح مزارع ، بهبود شبکه های سنتی توزیع و بهره برداری از منابع آب و خاک و تنظیم مناسب برای آن

2- سرمایه گذاری لازم در امر تحقیق ، آموزش و ترویج و توسعه آنها در روستاها زیرا شرایط نوین کشاورزی ایجاب می کند که واحدهای تولیدی با بهبود مدیریت مزارع خود در جهت استفاده بهینه از منابع ، نهاده ها و ماشین آلات و کاهش هزینه های تولید گام بردارند و در این راه تحقیق ، آموزش و ترویج در حقیقت کلید ادامه حیات بهره برداران در آینده خواهند بود.

3- ایجاد امنیت ، حمایت و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش

4- برقراری نظام تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی در قطب های تولیدی کشاورزی

5- اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی ، اعم از سیاست های قیمت گذاری منطقی (هزینه تولید+ سود تولید کننده) تامین نهاده های مورد نیاز بخش ، بازاریابی و بیمه محصولات کشاورزی و همچنین تقویت بورس محصولات کشاورزی و توسعه آن

6- ارائه برنامه های هماهنگ و منسجم در زمینه بهره برداری از زمین های زیر کشت با توجه به قابلیت های منطقه و ارشاد کشاورزان به پیروی از برنامه های مذکور

7- سرمایه گذاری و برنامه ریزی در ایجاد زنجیره تولید کالاهای کشاورزی ، عملیات صنایع تبدیلی و تکمیلی بازاریابی ، بسته بندی برای صادرات یا مصرف داخلی

8- تعریف مجدد از وظایف کمسیون ها و نهادهایی که بطرق مختلف عهده دار کنترل و تنظیم بازار تولید و مصرف کالاهای کشاورزی می باشد . بدین منظور نحوه عمل بصورتی تغییر یابد که به جای تداوم حضور همه جانبه دولت ، مقدمات اسقرار ساز و کار بازار فراهم شود.

چنان چه مجموعه عوامل موثر در توسعه کشاورزی فراهم باشد در آن صورت می توان از اهرم اعتبارات بانکی نیز برای ایجاد انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت توسعه استفاده نمود. مهمترین عوامل موثر در تصمیم گیری نسبت به سرمایه گذاری ، امکان دسترسی بخش کشاورزی به منابع مالی است.

کمبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موجب شده که این بخش جهت تامین منابع مالی مورد نیاز به تسهیلات اعطایی از سوی سیستم بانکی متکی شود.

از سوی دیگر کنترل قیمت کالاهای کشاورزی با توجه به سیاست های متخذه از سوی دولت به جهت حمایت از مصرف کننده موجب شده است که در این بخش سودآوری و انباشت سرمایه در حد سایر بخش های اقتصادی نباشد لذا منابع مالی مورد نیاز برای بخش کشاورزی که در طی سالهای گذشته غالبأ از طریق منابع یارانه بانکی تامین شده در سیاست های یکسان سازی نرخ سود بانکها بطور اخص دیده نشده است و در این ارتباط نیاز به ایجاد موسسه مالی و اعتباری صرفأ حمایتی در بخش تامین منابع مالی کشاورزان تحت عنوان بانک توسعه کشاورزی و بانک تعاون کشاورزی با استفاده از منابع ارزان دولتی می باشد.اگر چه سیستم بانکی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقدام به اعطاء تسهیلات در بخش سلف ، خرید دام و ... بطور عام نموده اند لاکن از ابتدا بدلیل عدم برنامه ریزی مشخص در این حوزه ها ، اکثر تسهیلات دریافتی صرف هزینه های جاری کشاورزان و یا سایر هزینه های غیر بخش کشاورزی شده است و در این ارتباط نیاز به بهبود و اصلاح سیستم اعتباری بشرح ذیل می باشد:

1- پرداخت اعتبارات بایستی هماهنگ با تقویم زراعی منطقه صورت گیرد.

2- کنترل و نظارت دقیق بر تخصص اعتبارات ضروری است تا اعتبارات تخصص یافته جهت کارآیی و گسترش فعالیت تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.

3- برقراری یک نظام هماهنگ اعتباری بطوریکه اعتبارات بخش کشاورزی از یک کانال مشخص مدیریت توزیع شود.

4- اختصاص منابع لازم از طریق بودجه عمومی کشور بصورت سالانه در جهت تامین منابع مالی بخش کشاورزی

5- انعقاد قراردادهای بانکی در جهت اجرای پروژه های زیربنایی بخش کشاورزی چنانچه زمینه استفاده بهینه از عوامل تولید فراهم نباشد اعتبارات بانکی به تنهایی نمی تواند اهداف توسعه کشاورزی را تحقق بخشد و افزایش کمی آن بایستی توام با رفع مشکلات ساختاری این بخش صورت گیرد.

از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی می توان به :

- فصلی بودن تولیدات کشاورزی و فاصله زمانی بین پرداخت ها و دریافت ها( فروش محصولات )

- فساد پذیری محصولات کشاورزی و عدم امکان ذخیره سازی طولانی مدت برای آن

- وجود درصد زیادی از واحدهای بهره بردار کوچک و عدم توان مالی کافی این واحدها جهت بکارگیری ماشین آلات و سیستم های آبیاری با تکنولوژی مدرن

- بالا بودن هزینه تامین منابع مالی از طریق بازار غیر متشکل پولی

- پایین بودن میزان سودآوری در این بخش در مقایسه با سایر بخشها

- فقدان اسناد مالکیت زراعی در جهت تامین وثایق تسهیلات بانکی انجام یکی از ضروری ترین برنامه هایی که جهت توسعه و رونق بخش کشاورزی باید صورت گیرد تجاری کردن فعالیت های مرتبط با این بخش است.

امروزه با ابزارهای سنتی در نظام تجارت جهانی نمی توان جایگاه مناسب و قابل قبولی راکسب کرده با توجه به تنوع آب و هوایی و اقلیمی در کشور و توان بالا در تولید انواع محصولات زراعی و باغی زمینه و امکان صدور بسیاری از محصولات نظیر کنسانترهای میوه ، موادغذایی بسته بندی شده ، گیاهان دارویی ، گل وگیاه ، خشکبار و . . . وجود دارد.اما بدلیل عدم وجود مناسبات مدرن ، اندیشه های نو و پیوند کارا بین بخش تولید ، توزیع و بازار محصولات کشاورزی همواره نظام تجاری بخش کشاورزی دستخوش رفتارهای و سلیقه ای قرار گرفته است و چه بسا فقدان برنامه های مدون و سازمان یافته در عرصه تجارت محصولات کشاورزی صدور اکثر محصولات بصورت مواد خام انجام می گیرد و در این زمینه نیاز به ارتقاء سطح کیفیت محصولات ، بسته بندی مناسب ، شبکه حمل و نقل سریع ، برخورداری از استانداردهای بین المللی و همچنین تبلیغات در عرصه جهانی است که در این صورت می توان به رشد مداوم محصولات کشاورزی به شکل خام و فرآوری شده و در پی آن افزایش سطح اشتغال ، سرمایه گذاری و ظرفیت تولید در بخش کشاورزی و کل اقتصاد امید داشت.

عمده منابع تامین مالی در بخش کشاورزی

1-سرمایه گذاری دولت

2-بانک کشاورزی

3-صندوقهای حمایت ازسرمایه گذاری کشاورزی

4-آزادسازی اقتصاد

حمایتهای مالی و اقتصادی دولت در بخش کشاورزی

به اعتقاد مسوولان و كارشناسان اقتصادي ، سياستهاي حمايتي و برنامه‌هاي اقتصادي دولت، منجر به توسعه بخش كشاورزي در كشور مي‌شود.

ارايه تسهيلات درقالب طرح بنگاههاي زودبازده اقتصادي، طرحهاي مربوط به خريد تضميني محصولات و نيز توسعه صنايع تبديلي را در آينده بخش كشاورزي موثر مي‌دانند. سرمايه‌گذاري در بخشهاي مختلف صنعتي و كشاورزي با طرحهاي حمايتي دولت شتاب چشمگيري مي‌گيرد.

علاوه بر تاثير تسهيلات ارزان قيمت، طرح خريد موفق گندم و پرداخت‌هاي به‌موقع، زارعين را نسبت به خريد محصولات كشاورزي و در نتيجه سرمايه‌گذاري در اين بخش راغب كرده است.همچنين كمك به ايجاد صنايع تبديلي غذايي را از ديگر راههاي حمايت از بخش كشاورزي عنوان كرد بر اساس تصميمات كميته اشتغال سهم سرمايه‌گذاري درصنايع تبديلي را از محل تسهيلات بنگاههاي كوچك اقتصادي از ‪ ۱۰ميليارد ريال به ‪ ۳۰ميليارد ريال رسیده است.با برنامه‌هاي حمايتي و اجراي طرحهاي توسعه‌اي، ایران عزم خود را جزم كرده كه در محصولات استراتژيك بتواند مسيري را طي كند كه منجر به خودكفايي گردد.با برنامه‌ريزيهاي انجام شده و كمك كشاورزان منطقه، گندم، جو و كلزا، سه محصول هدف‌گذاري شده براي خودكفايي در اين طرح هستند.مسوولان بخش كشاورزي ، در كنار استفاده از تسهيلات منظور شده، استفاده از ارقام اصلاح شده، رعايت زمان‌بندي مربوط به كشت، بكارگيري مكانيزاسيون كشاورزي، آزمون خاك و استفاده از توانمنديهاي كارشناسي را از ضرورتهاي توسعه بخش كشاورزي اعلام مي‌كنند.تعاون روستايي ، امسال با اجراي طرح خريد گندم با پرداخت به روز، گام موثري را در ايجاد بستر لازم براي توسعه اين بخش فراهم كرد.

به اعتقاد كشاورزان ، خريد تضميني محصولات كشاورزي بايد گسترش پيدا بكند و با توجه به موقعيت بايد محصولات باغي را نيز در برگيرد.

صيفي‌كاران ، اقدام امسال تعاون روستايي در خريد تضميني محصول گوجه‌فرنگي را نيز مثبت‌ارزيابي كردند و تكرارآن را در سالهاي آينده خواستار شدند.ضرورت بيمه محصولات كشاورزي از ديگر مسايل مطرح شده از سوي كشاورزان منطقه با توجه به‌ضريب خطرخيزي ایران است كه دراين خصوص نيز بانك كشاورزي اقداماتي را انجام داده است.روند رشد بيمه محصولات كشاورزي اميدواري‌هايي را به وجود آورده و پرداخت غرامت‌ها نيز باعث دلگرمي كشاورزان منطقه شده است.به‌اعتقاد كارشناسان‌اقتصادي، برنامه‌ريزي براي گسترش هرچه بيشتر حمايتهاي بيمه‌اي از بخش كشاورزي ، از الزامات توسعه كشاورزي محسوب مي‌شود و هر چه تضمين آينده دراين خصوص بيشتر باشد ضريب رويكرد به كشاورزي بخصوص از سوي جوانان و فارغ‌التحصيلان اين بخش بيشتر مي‌شود.در راستاي سياستهاي حمايتي، اجراي طرحهاي عمراني مربوط به‌بخش آب و خاك نيز مي‌تواند در توسعه بخش كشاورزي ايفاي نقش كند.به اعتقاد كارشناسان اقتصادي ، برنامه‌ريزيهاي حمايتي و سرمايه‌گذاري بر روي بازارهاي محصولات كشاورزي نيز به عنوان ضروريات توسعه بخش كشاورزي کشوربا استفاده از ظرفيت مساعد هم مرزي با سه كشور تركيه، جمهوري آذربايجان و عراق مطرح مي‌شود.بنا به اظهار كارشناسان، افق توسعه بخش كشاورزي طلب مي‌كند كه با در نظر گرفتن بازار كشورهاي همسايه، برنامه‌ريزي‌هايي براي بسته‌بندي محصولات، درجه‌بندي كيفيت و قيمت محصولات، تقويت تشكل‌هاي كشاورزي و گسترش خريدهاي تضميني از سوي دولت انجام گيرد.بر اين اساس، با افزايش آموزش‌هاي ترويجي و ارايه آموزش‌هاي مورد نياز كشاورزان، در زمينه‌هاي زارعت و باغباني از افزايش ميزان ضايعات اين بخش نيز مي‌توان جلوگيري كرد. (بیات،86)

سیاستهای حمایتی دولت از بخش کشاورزی

برنامه دوم توسعه با محوریت کشاورزی آغاز بکار کرد.در خط ومشی مصوب برنامه دوم جهت محوریت بخش کشاورزی و رشد و توسعه این بخش راههای زیر مورد توجه قرار گرفت.عنایت ویژه به صنایع تبدیلی ووابسته به بخش کشاورزی ؛تنظیم حرکت و برنامه بخشهای مختلف اقتصادی اعم از آب،صنعت،انرژی،حنل و نقل،بازرگانی و بانکهادر جهت تقویت بخش کشاورزی.

انواع سیاستهای حمایتی دولت از بخش کشاورزی

1-سیاستهای تجاری

2-اعتبارات بانکی کشاورزی

3-سیاستهای حمایتی قیمتی و نهاده ای کشاورزی

سیاستهای تجاری کشاورزی                      

به منظور منطقی از تولیدات داخلی کشاورزی و دامی،نرخهای تعرفه و سود بازرگانی به نحوی تعیین می شودکه قیمت تمام  شده محصولات وارداتی از قیمت تضمینی محصولات مشابه داخلی کمتر نباشد و در مورد محصولات کشاورزی که دولت برای آنها قیمت تضمینی اعلام ننماید نیز به نحوی عمل می شود که تولید کنندگان داخلی محصولات ،از واردات آسیب نبینند.

اعتبارات بانکی کشاورزی

55 درصد از مبلغ سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانکهی کشور در سالهی برنامه دوم توسعه منحصرابایستی به بخش خصوصی وتعاونی های مردمی و چهل و پنج درصد باقیمانده آن به دولت و دستگاههای وابسته به دولت نظیر سازمان تعاون روستایی و سازمان تعاون شهر و روستااختصاص یابد.

سیاستهای حمایتی قیمتی و نهاده ای کشاورزی

دولت موظف است به منظور گسترش تولیدات داخلی و بی نیاز شدن از خارجدر مصارف عمده ،با اعمال حمایتهای لازم جهت افزایش سالانه تولید،در خریدهای داخلی بطریقی عمل نمایدکه سر جمع ارز تخصیصی برای تامین کالاهای اساسی و ضروری در سال آخر برنامه نسبت به سال اول کاهش یابدو همچنین دولت موظف است اعتبار ارزی و ریالی خرید گندم را بنحوی تامین نماید که امکان ذخیره سازی برای مدت حداقل سه ماه در طول هر سال فراهم گردد.

بانک کشاورزي

بانک کشاورزي در بيست و يکم خرداد سال 1312 تاسيس شده است. اين بانك هم اكنون با پشتوانه سالها تجربه خدمت رساني به عنوان يك بانك پيشرو در زمينه ارائه خدمات بانكداري به مردم عزيز كشورمان در سراسر كشور فعال است. اين بانك همواره به منظور استفاده از دانش، كسب تجربه و نوآوري در خدمات بانكي، از دستاوردهاي علمي داخلي و مطالعه بانك هاي پيشرو در دنيا بهره‌مند بوده است.

خلاصه ای از دستاوردهای بانک کشاورزی
تهيه، اجرا و استقرار نظام جامع بانكداري الكترونيكي (مهرگستر(
براي اولين بار در نظام بانكي كشور (Core Banking)
توسعه و گسترش نظام مديريت کيفيت در سطح بانک
بازمهندسي مستمر فرايندها و روشهاي انجام کار، انعطاف پذيري سازماني

توجه و تمركز بر سرمايه انساني (ايجاد كارگاههاي
توانمندسازي، يادگيري، آموزش روشهاي نوين مشتري مداري
استفاده از آخرين يافته هاي بازاريابي بانكي
ايجاد ساختار مديريت ارتباط با مشتريان عمده در قالب تفاهم نامه هاي ويژه
ايجاد ساختار مديريت ارتباط با مشتريان (CRM)
بانك برتر از طرف نشريه TheBanker سال 2005
بانك برتر از طرف نشريه TheBanker سال 2006
بانك برتر در جشنواره خدمت رساني و پاسخگويي، سال 1385
بانك برتر از طرف نشريه EUROMONEY سال 2005
دريافت گواهينامه ISO9001 سال 2008
تقدير از طرف جشنواره شهيد رجايي سال 1385
دريافت لوح تقدير و كسب رتبه اول در جشنواره خدمت رساني و پاسخگويي سال 1384

نوآوريهاي بانك
بومي سازي و استقرار نرم افزار جامع بانکداري متمرکز (مهرگستر) Core Banking – سال 1385( راه اندازي اولين مركز ارتباط 24 ساعته با مشتريان (Call Center) - سال 1373
اجرا و استقرار طرح سيستم نوبت دهي مشتريان نظام بانكي - سال 1381
تشكيل دهنده اولين گروه بانكهاي عضو شبكه شتاب نظام بانكي كشور
طراحي و اجراي سامانه ارتباطي و صندوق صوتي براي ارتباط مشتريان با مديران بانك - سال 1378
طراحي و اجراي طرح راهنمايان مطلع مشتريان در شعب - سال 1383
طراحي و اجراي پايگاه اطلاع رساني (وب سايت) در نظام بانكي كشور - سال 1378
طراحي و اجراي طرح آتيه در نظام بانكي - سال 1377
طراحي و اجراي طرح كودك و نوجوان - سال 1379
طراحي، اجراي و صدور کارتهاي اعتباري در نظام بانكي - سال 1382
طراحي و اجراي طرح نظارت بر امور شعب بانك توسط مشتريان

بخشي از موفقيت‌هاي بانك
بانك برتر سال 2006

بانك كشاورزي از سوي نشريه بين المللي TheBankerارگان بانكي موسسه تايمز مالي (FinancialTimes) براي چهارمين سال متوالي، به عنوان بانك برترجمهوري اسلامي ايران در سال 2006 ميلادي معرفي شد.
به گزارش روابط عمومي بانك كشاورزي، در آخرين بررسي‌هاي به عمل آمده از سوي موسسه بين المللي TheBanker كه امسال در 138 كشور انجام شد ، بانك كشاورزي جمهوري اسلامي ايران در نظام بانكي كشور به عنوان بانك برتر در سال 2006 ميلادي معرفي شد.
اين گزارش مي افزايد: موسسه مذكور بر اساس شاخص‌هاي تخصصي كمي نظير:بازده سرمايه، بازده دارايي، سودآوري، رشد سود، نسبت هزينه ها به درآمدها، نسبت سود به متوسط سرمايه، رشد دارايي‌ها و بعضي شاخص‌هاي كيفي نظير توسعه فناوري، كيفيت خدمات و ... هرساله بانك‌ها را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و برترين‌ها را در سطح جهاني، منطقه‌اي وكشوري معرفي مي‌كند كه بر اساس اين ارزيابي درسال2006 ميلادي، بانك كشاورزي مانند 3 سال گذشته به عنوان بانك برتر جمهوري اسلامي ايران معرفي شد. قابل ذكر است كه اين نشريه از سال 1305 هجري شمسي برابر با سال 1926 ميلادي سالانه بانكهاي مختلف جهان را مورد ارزيابي قرار مي دهد.
بانك كشاورزي رتبه برتر جشنواره پاسخگويي و خدمت‌رساني را به خود اختصاص داد
در سومين جشنواره خدمت‌رساني و پاسخگويي كه عرصه رقابت داوطلبانه دستگاه‌هاي دولتي در خدمت‌رساني با قضاوت مردم است و در راستاي لبيك به پيام عالمانه مقام معظم رهبري در خصوص نهادينه‌سازي نهضت خدمت‌رساني و پاسخگويي برگزار شد از بين 137 دستگاه دولتي، 40 دستگاه داوطلب ارزيابي و سنجش شدند. كه در اين ميان و در بين دستگاه‌هاي تابعه، بانك كشاورزي و شركت پخش و پالايش و فرآورده‌هاي نفتي رتبه برتر جشنواره را به خود اختصاص دادند.

شرح بانك برتر سال 2005

در آخرين ارزيابي به عمل آمده از سوي موسسه بين‌المللي TheBanker كه امسال در 138 كشور انجام شد، بانك كشاورزي جمهوري اسلامي ايران براي سومين سال پياپي در نظام بانكي كشور به عنوان بانك برتر در سال 2005 ميلادي معرفي شد.اين گزارش مي‌افزايد: موسسه مذكور بر اساس شاخص‌هاي تخصصي كمي نظير: بازده سرمايه، بازده دارايي، سودآوري، رشد سود، نسبت هزينه‌ها به درآمدها، نسبت سود به متوسط سرمايه، رشد دارايي‌ها و بعضي شاخص‌هاي كيفي نظير توسعه فن‌آوري، كيفيت خدمات و ... هرساله بانك‌ها را مورد ارزيابي قرار داده و برترين‌ها را در سطح جهاني، منطقه‌اي و كشوري معرفي مي‌نمايد كه بر اساس اين ارزيابي درسال2005 ميلادي، بانك كشاورزي همانند دو سال گذشته به عنوان بانك سال جمهوري اسلامي ايران معرفي شد.

EUROMONEY

در آخرين بررسي هاي به عمل آمده از سوي نشريه بين المللي EUROMONEY، بانك كشاورزي جمهوري اسلامي ايران، براي اولين بار بر اساس شاخصهاي علمي اين نشريه مورد ارزيابي قرار گرفته و درنظام بانکي کشور به عنوان بانك برتر در سال 2005 ميلادي معرفي شد. نشريه مذكور بر اساس شاخص هاي بانکداري خرد نظير: سهم بازار سپرده‌ها، سهم بازار تامين مالي مشتريان به استثناي کارتهاي اعتباري، سهم بازار تامين مالي کارتهاي اعتباري، تعداد محصولات و خدمات ارائه شده در سطح خرد، بهره‌وري هر کارمند، تعداد مشتريان الکترونيکي و سهم آنان از کل پايگاه مشتريان خرده فروشي، بازده حقوق صاحبان سهام و سودآوري و برخي اطلاعات تجاري قابل اندازه گيري نظير: کل دارايي‌ها، کل درآمدهاي عملياتي، کل سود خالص، نسبت بازده دارايي‌ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت کفايت سرمايه، ناخالص دارايي هاي غير عملياتي و ... هرساله بانك ها را مورد ارزيابي قرار داده و برترين ها را در سطح جهاني، منطقه‌اي و كشوري معرفي مي‌نمايد كه بر اساس اين ارزيابي درسال2005 ميلادي، بانك كشاورزي به عنوان بانك برتر جمهوري اسلامي ايران معرفي شد

دريافت گواهينامه استاندارد ISO 9001
در راستاي ارتقا ارائه خدمات به مشتريان محترم و ارزش‌آفريني آنان و با عنايت به اينكه سيستم مديريت كيفيت (ISO 9001:2000) توام با ديدگاه فرآيند‌گرايي، مشتري‌محوري و بهبود مستمر بوده و وسيله‌اي براي رسيدن به اهداف عالي سازمان در خصوص كيفيت مي‌باشد. بانك كشاورزي از سوي شركت D.Q.S آلمان كه اولين سازمان گواهي‌دهنده سيستم‌هاي مديريت كيفيت است، موفق به استقرار سيستم مديريت كيفيت در بانك و اخذ گواهينامه ISO 9001 سري 2000 شد.

تقدير از سوي جشنواره شهيد رجايي
بر اساس تصويب شوراي مركزي جشنواره شهيد رجايي، بانك كشاورزي براي سومين سال متوالي به عنوان دستگاه قابل تقدير معرفي شد . در اجراي آيين نامه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي كشور مدارك و مسندات ارسالي از سوي اين بانك مورد بررسي وارزيابي كارشناسي قرار گرفت و بر اساس نتايج حاصله بانك كشاورزي به عنوان دستگاه قابل تقدير معرفي شد . از دستگاهها و نفرات منتخب كه توسط دبيرخانه جشنواره شهيد رجايي معرفي شدند طي مراسمي ، باحضور رياست جمهوري قدرداني گرديد .با اتكال به الطاف خداوند متعال، همكاري و مشاركت مردم و مشتريان، حمايت موثر دولت و مجلس شوراي اسلامي، مجمع محترم عمومي و شوراي عالي بانك‌ها، وزارت محترم امور اقتصادي و دارايي، وزارت محترم جهاد كشاورزي، بانك محترم مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط و به ويژه كوشش بي‌وقفه نيروي انساني توانمند بانك كه در كنار مشتريان بهترين ذخاير بانك محسوب مي‌گردند، اميدواريم در آينده با دستيابي به اهداف مورد نظر بانك شاهد توفيق بيشتر در تامين منابع مالي بخش كشاورزي و ساير فعاليت‌هاي وابسته به اين بخش باشيم و بتوانيم به كشاورزان، توليدكنندگان و همه مردم عزيز كشورمان خدمات متنوع و بهتري در سطح استانداردهاي جهاني ارائه دهيم.

دريافت لوح تقديرو كسب رتبه اول در دومين جشنواره خدمات رساني و پاسخگويي
در دومين جشنواره خدمت رساني و پاسخگويي كه هجدهم اسفندماه سال1384 با حضور آقاي رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مديران برگزيده سازمانها و نهادها و خانواده معظم شهدا برگزار شد، این بانك رتبه نخست خدمت رساني و پاسخگويي را به خود اختصاص داد و لوح تقدير جشنواره را دريافت كرد .دولت اسلامي بر اساس انتخاب عادلانه مردم تشكيل مي شود و با توجه به مسئوليت مهمي كه در هدايت جامعه دارد مي بايست نسبت به آحاد جامعه پاسخگو باشد و مردم نيز بايد در قبال جامعه مسئوليت پذير باشند.در حاشيه اين مراسم نمايشگاهي از دستاوردهاي سازمانها و نهادها در زمينه خدمت رساني برگزار شد كه بانك كشاورزي نيز دستاوردهاي درخشان خود را در اين زمينه به معرض ديد عموم قرار داد.

وامها و تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی

مصارف تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی بر حسب زیر بخشهای عمده کشاورزی در سال1371 حاکی از آن است که زیر بخشهای زراعت،دامداری و دامپروری،پرورش طیور و صنایع وابسته به کشاورزی بالاترین سهم از تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی را به خود اختصاص داده اند.

البته بخش عمده صنایع وابسته به کشاورزی (صنایع غذایی)توسط بانک صنعت و معدن پرداخت می شود.تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی از لحاظ استفاده از آن (سرمایه ای و جاری)در سالهای 82-81

حاکی از آن است که در سال 1381 هزینه های سرمایه ای و جاری بترتیب 55.7 و 44.3 درصد بوده که به 42.8 و 58.2 درصد در سال 1382 تغییر یافته است.بالاترین سهم هزینه های سرمایه ای به ماشین آلات کشاورزی،ساختمان و تاسیسات،امور آبیاری،خرید وسایل کار،خرید دام و احداث باغ و کشت یونجه اختصاص یافته است.

صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

بعد از تجربیات مختلف در زمینه اعتبارات بخش کشاورزی، این ایده مطرح شده بود که تولیدکنندگان بخش کشاورزی به عنوان یک زیر ساخت، احتیاج به موسسات مالی اعتباری دارند که مثل بانکهای تجاری ضوابط سخت و پیچیده ای نداشته باشد تا تولیدکنندگان بتوانند با آن تعادل کنند و خدمات موردنیاز را آسان دریافت نمایند. موسساتی که توسط خود تولیدکنندگان ایجاد شود و دولت در اداره آنها مشارکت داشته باشد. به همین مناسبت در سال 1382 و به استناد ماده (6) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دانسته شد و حوزه فعالیت آن در زیر بخشهای زراعت و باغبانی، دامداری و دامپروری، جنگل و مرتع، شیلات و آبزیان و صنایع و خدمات مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی تعیین شد.

به طور کلی صندوق حمایت، براساس مصوبات هیئت وزیران و اساسنامه خود پنج وظیفه و مسئولیت عمده به شرح زیر بر عهده دارد:

1) تشکیل صندوق غیر دولتی با مشارکت تولیدکنندگان بخش کشاورزی

2) پیگیری و دریافت کمکهای دولت

3) کمک به تجهیز منابع صندوقهای غیر دولتی

4) اعطای تسهیلات و کمک به صندوقهای غیردولتی

5) تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری

صندوق های غیر دولتی بخش کشاورزی در استانها باید بتوانند به صورت یک بازوی توانمند مالی و اعتباری غیردولتی در جهت تأمین منابع مالی کشاورزان عمل نمایند و به عنوان یک زیرساخت درجهت توسعه بخش کشاورزی باشد. البته باید درنظر داشت که جذب منابع مالی دولتی در صندوقها باعث استفاده بهینه و پایدار منابع خواهد بود.

وظایف و اختیارات صندوق در چارچوب وظایف وزارت جهاد کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت تحقق هدف آن به شرح زیر تعیین شده است:

1- تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری در فعالیتهای مرتبط با بخش کشاورزی

2- اعطای تسهیلات و کمک به صندوقهای تخصصی، محصولی یا منطقه ای مرتبط با فعالیتهای بخش کشاورزی و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها

3- حمایت از تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی در مواجه با موقعیت های بحرانی

4- کمک به تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیتهای صادرات محصولات کشاورزی و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها

5- دریافت اعتبار و کمک های مالی از دولت، بانکها و سایر موسسات مالی داخلی و خارجی

راهبردهای تعیین شده برای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی عبارتند از:

1) کمک به ایجاد زیر ساخت های مالی مناسب برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی از طریق راه اندازی صندوق های غیردولتی، بگونه ای که درتامین امنیت لازم برای سرمایه گذاری نقش موثر داشته باشد.

2) تقویت و توسعه صندوقهای غیر دولتی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شیوه‌ای که این صندوقها در آینده بتوانند تمام یا بخش عمده ای از نیازهای مالی - اعتباری تولیدکنندگان را عهده دار شده و مسئولیت بانکهای دولتی در اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان را تعدیل نمایند.

3) کمک به بهبود شرایط سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به منظور رفع موانع و گره های تولید، کاهش ریسک سرمایه گذاری، افزایش سود سرمایه گذاری و ... تا حدی که صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری در بخش  ترغیب شوند.

4) کمک به افزایش اطلاعات و ارتقاء دانش فنی تولیدکنندگان به نحوی که با بهره گیری بهینه از منابع و ارتقاء کمیت و کیفیت تولید منجر شود. (بیات،86)

از مدت‌ها پیش با حضور برنامه‌ریزان و اقتصاددانان سازمان‌های جهاد کشاورزی موضوع تجهیز منابع صندوق‌ها  شروع شده است.صندوق‌ها بعنوان عامل در کنار سایر بانک‌ها ارائه خدمات به تولیدکنندگان بخش کشاورزی را داشته باشند که این موضوع در چند استان کشور عملیاتی شده و امیدواریم با همکاری و همراهی مدیران سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها این صندوق‌ها بتوانند به منظور سرعت بخشیدن به هزینه‌کرد اعتبارات خدمت کشاورزان زحمتکش باشند.وجوه بلاعوض از طریق صندوق‌ها پرداخت خواهد شد و کسانی که بخواهند از وام بهره‌مند شوند از طریق بانک‌ها باید عمل کنند.این صندوق‌ها در کنار سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و به عنوان بازوی توانمند مالی و اعتباری در جهت توسعه بخش کشاورزی و افزایش تولید گام برخواهند داشت و صندوق‌ها بایستی در جهت سامان‌دهی تولید که یکی از برنامه‌های استراتژیک وزارت جهاد کشاورزی است در کنار متولی بخش کشاورزی و در جهت محقق شدن این برنامه گام بردارند.

مشکلات نظام تامین مالی کشاورزی در ایران

بررسی ساختار نظام مالی روستایی در کشور نشان می دهد که این نظام متشکل از موسسات ارائه دهنده خدمات اعتباری خرد در قالب دو بخش رسمی و غیر رسمی است. بررسی عملکرد کلان این نهادها در نظام مالی روستایی حاکی از وجود نامناسب در توزیع اعتبارات منابع مالی از یک طرف و ناکارایی لازم در تجهیز منابع خرد از طرف دیگر است.

مهمترین تنگناها و محدودیتهایی که موجب چالش در فرآیند گسترش اعتبارات روستایی و ایجاد محدودیت در دسترسی روستاییان به اعتبارات مورد نیاز می گردد، عبارتند از:

1- ناکافی بودن حجم اعتبارات و محدودیت بازار عرضه وام و اعتبارات

2- تشریفات دست و پاگیر و طولانی بودن فرآیند اخذ وام به ویژه از منابع رسمی همانند بانک ها

3- زمان بندی نامناسب بازپرداخت وام (عدم توجه به فصلی بودن درآمد روستاییان)

4- ضرورت ارائه وثیقه های سنگین برای گرفتن وام از هر منبع رسمی و غیر رسمی

5- نامناسب بودن نهادهای وام دهنده روستایی و محدودیت دامنه عملکرد آنها

6- کم سوادی و بی سوادی وام گیرندگان روستایی و در نتیجه عدم آگاهی این افراد از شرایط دریافت و بازپرداخت وام

7- نوسانات شدید نرخ بهره (به ویژه در مورد منابع غیر رسمی) و مداخله دولت در زمینه تعیین نرخ بهره توسط منابع رسمی

8- تبعیض های وام دهندگان (رسمی و غیر رسمی) نسبت به برخی اقشار و گروه های جامعه

بازارهای سلف خرید روستائیان، که عمدتاً به دو دلیل دسترسی به سرمایه مورد نیاز و جاری و همچنین مداوم کردن درآمد فعلی و فصلی روستائیان صورت می گیرد نمونه ای از این اهمیت و حرکت به سمت ایجاد بازارهای مالی و اعتباری می باشد. در کنار این بازار غیر رسمی (نزول خواران) که تقریباً در همه روستاهای ایران وجود دارند، نیز اهمیت موضوع سرمایه را عیان می سازد. هرچند نهادهای مالی و اعتباری چون صندوق های قرض الحسنه، شرکت های اعتباری کوچک و ... نیز وارد این عرصه شده اند لیکن عمدتاً به دلیل عدم هماهنگی آنها با بازار  تولید روستایی، ناکارآمد مانده اند. از سوی دیگر طرح‌های توسعه و عمران با ماهیت اقتصادی که از طریق مطالعات در تحقق اهداف توسعه روستایی ضروری تشخیص داده می شوند. به دلیل ضعف بنیه مالی و عدم شکل گیری مناسب بازار سرمایه عقیم می مانند و به عرصه ظهور نمی رسند. مردم روستاهای ایران نیز توان مالی مناسبی ندارند که بتوانند بدون حمایت های اعتباری، هزینه های این پروژه ها را (که برای روستائیان مفید است) پوشش دهند.باید توجه داشت که ایجاد موسسات اعتباری و مالی خصوصی در مناطق روستایی (برخلاف شهرها) از توجیه اقتصادی و بازدهی مناسب برخوردار نیست و لذا بخش خصوصی تمایلی به این کار ندارد. با توجه به این  محدودیت و ضرورتهای پیش گفته، دولت باید از تشکیل موسسات اعتبای دولتی و غیر دولتی روستایی حمایت نماید تا زمینه های سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستایی فراهم گردد. بنابراین با توجه به این بدان خواهیم پرداخت. ضرورتهای موسسات اعتباری غیر دولتی روستایی نیازمند حمایت های اولیه دولت برای استقرار و شکل گیری هستند. (مهرفرد، 87)

تحولات اندیشه اقتصادی در زمینه تامین مالی کشاورزی

برخلاف گذشته که میزان سرمایه بیشتر مورد تاکید قرار می گرفت. در ادبیات جدید تأمین مالی کشاورزی، شکل و نحوه ارائه اعتبارات بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. نخست بر فراگیر بودن این خدمت تأکید شده تا همه کشاورزان با درآمد و دارایی کم یا زیاد بتوانند از آن بهره مند شوند. دوم تداوم و پایداری آن مورد توجه قرار گرفته به نحوی که این تسهیلات استمرار داشته و درعین حال بازپرداخت شود. کاسته شدن هزینه قرارداد نیز بسیار توصیه می شود. هدف همه این مباحث بالا بردن کارآیی تولید در کوتاه مدت و افزایش سرمایه گذاری و انباشت سرمایه در بخش کشاورزی در بلندمدت می باشد.مسأله دیگری که در ادبیات جدید مورد تردید قرار گرفته، پرداخت اعتبارات با نرخ های کم و توأم با یارانه است. کمبود سرمایه در کشورهای در حال توسعه هزینه فرصت آن را بالا می برد و عرضه آن به قیمت ارزان باعث تقاضای اضافی، جیره بندی اعتبارات و تخصیص نابهینه می گردد. به علاوه انگیزه پس انداز را خدشه دار کرده و در نتیجه فرآیند تشکیل سرمایه با اختلال مواجه می شود. ادبیات جدید، بر تشکیل بازارهای مالی روستایی و یکپارچگی، رقابتی و کامل بودن آن تکیه دارد. تا اینکه نرخ بازدهی تعادلی سرمایه در این بازار تعیین می شود، میل به پس انداز افزایش یابد و منابع سرمایه ای به بهترین کاربرد خود اختصاص یابند. اعتبارات حمایت شده فقط به گروه های خاص و هدفمند آن هم برای مدت معینی توصیه می گردد.

عواملی که در رویکرد جدید تامین مالی کشاورزان مورد توجه قرار می گیرد عبارتند از:

- گسترش درآمد روستانشینان یا کشاورزان

- شناسایی و ارزیابی ناکارآمدی های بازارهای مالی روستایی

- کاهش فقر

- ایجاد محیط سیاسی مناسب برای واسطه گری های روستایی

- ایجاد محیط اقتصادی کلان مطلوب از طریق اجتناب از انحرافهای پی در پی در متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی

- اصلاح سیاستهای متعصبانه در برابر توسعه روستایی و کشاورزی

- توسعه بازارهای مالی کارآمد

رویکرد جدید بر هدفهای اولیه توسعه همه جانبه، یعنی گسترش درآمد و کاهش فقر، متمرکز است. رویکرد جدید نشان داده که تامین مالی روستایی همیشه بهترین روش دستیابی به این هدفها نیست.واسطه گری مالی روستایی کارآمد را می توان درکنار اقدامات دولتی دیگر، نظیر افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های روستایی و توسعه انسانی، به کار گرفت. (مهر فرد، 1387)

ویژگیهای نظام مالی مطلوب

وظیفه اصلی نظام مالی تخصیص بهینه منابع مالی با حداقل هزینه های معاملاتی و اطلاعاتی از طریق جذب و تجهیز پس اندازها، تخصیص منابع، بهبود و مدیریت ریسک و توزیع ریسک، انتشار اطلاعات و تحلیل آنها، تعیین درست قیمت وجود و سرمایه و نیز آسان نمودن دادوستدهاست.سیستم های مالی کارا به واسطه کارکردهای اساسی خود، یعنی گردآوری پس اندازها از منابع متنوع خصوصی و هدایت آن به سرمایه گذاری های تولیدی، ضمن آسان نمودن مبادلات کالاها و خدمات، باعث کاهش هزینه های تولید، آسان نمودن مبادلات کالاها و خدمات، باعث کاهش ریسک و هزینه‌های تأمین سرمایه می گردند و نهایتاً به واسطه دو مجرای تراکم و انباشت سرمایه و ایجاد نوآوری های فنی آثار قابل توجهی بر ایجاد فرصتهای جدید شغلی و افزایش ظرفیت های درآمدی در جامعه و در مجموع، رشد و توسعه اقتصادی می گذارند. البته باید توجه داشت که برای دسترسی به این اهداف ایجاد یک محیط سیاستی مطلوب شامل ایجاد یک رژیم تجاری، تدوین قوانین و مقررات درجهت حمایت از این بخش و افزایش مشارکت در توسعه جوامع محلی همراه با دخالت های هدفمند دولت در بازارهای مالی ضروری است.برای دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی، از سیستم های مالی کارا جهت به جریان درآوردن سرمایه‌های راکد در جامعه استفاده کرد، زیرا سیستم های مالی کارا به واسطه کارکردهای اساسی، خود یعنی گردآوری پس اندازها از منابع متنوع خصوصی و هدایت آنها به سرمایه گذاری های تولیدی و مولد، ضمن روان کردن مبادلات کالاها و خدمات، باعث کاهش ریسک و هزینه های تأمین سرمایه می‌شوند و در نهایت، به واسطه دو مجرای تراکم، سرمایه و نوآوری های فنی، آثار قابل توجهی بر ایجاد فرصتهای جدید شغلی و افزایش ظرفیت های درآمدی جامعه خواهند داشت. (حجازی، سلطانی،85)

بخش کشاورزی کمترین درصد تسهیلات بانکی را جذب می نماید

مشکل اصلی نا کار آمدی تسهیلات بانکی برای بخش های تولیدی کشور و به ویژه کشاورزی ناشی از سازوکارهای ناکارای اعطای تسهیلات است ضمن این که تفاوت نرخ سود در بخش های مختلف اقتصادی ، انگیزه اصلی اعطای تسهیلات بانکی به شماره می رود و به همین دلیل با توجه به بازپرداخت سریع تر تسهیلات در بخش های خدمات و بازرگانی نسبت به کشاورزی عملاً تسهیلات بانکی به بخش های بارزگانی و خدمات سوق داده می شوند .

از طرف دیگر ناکارایی روش تخصیص وجوه اشاره شده ، حجم نا متناسب بخش ساختمان و خدمات در مقابل بخش کشاورزی عدم توسعه نهادهای مالی و سرمایه گذاری غیر دولتی و استفاده غیر بهینه از تهسیلات کشاورزی و مواردی از این قبیل بخش دیگری از مشکلات این بخش را تشکیل می دهند .البته نباید انتظار داشت که سهم بخش های مختلف در تهسیلات بانکی کشوری مانند ایران مشابه کشورهای پیشرفته ای همچون انگلستان یا ایالات متحده باشد ، زیرا این کشورها دوره های جدید صنعتی شدن را گذرانده اند و اکنون در مرحله پسا صنعتی ( و عبور از برخی نیازهای اصلی توسعه اقتصادی ) ، بیشتر درآمد و رشد خود را مرهون بخش خدمات به ویژه خدمات نوین ، بخش های مالی و فناوریهای جدید خود می دانند . علاوه بر این تامین مالی بخش های تولیدی در این کشورها بیشتر از سوی نهادهای مالی غیر بانکی صورت می گیرد که متاسفانه کشور ما فاقد چنین توسعه ای در بخش نهادهای مالی و سرمایه گذاری می باشد و در نتیجه این مقدار استفاده از تهسیلات بانکی بنگاه های کشاروزی در کشورهای توسعه یافته نمی تواند واقعیت اتکا به منابع نهادهای مالی را تبیین کند . ( حجازی ، سلطانی - 85 )

بخش کشاورزی در بستر آزاد اقتصادی

آزاد سازی اقتصادی به معنی مقررات زدایی و کاهش بوروکراسی تعبیر شده است . هدف اصلی این طرح آن است که تاثیر آزاد سازی اقتصادی را بطور اعم و تاثیر خصوصی سازی را در بخش کشاورزی ایران بطور اخص مورد مطالعه و بررسی قرار دهد .آزاد سازي اقتصادي(سياست تعديل ساختاري) از جمله مهمترين و رايج‌ترين سياست‌ها و استراتژي‌هاي اقتصادي است كه در كشورهاي مختلف، عمدتاً به توصيه و تجويز صندوق بين‌المللي پول(IMF) و بانك جهاني ترميم و توسعه در حال اجرا و پياده‌شدن است .واژه "تعديل" در لغت به معني برابركردن ، هم وزن كردن و دو چيز را با هم مساوي كردن است.

محورها و اهداف سياست تعديل اقتصادي

بر اساس تجارب بكار بسته شده در بسياري از كشورهاي جهان، محورهاي اصلي اجراي سياست تعديل اقتصادي را مي‌توان به قرار زير برشمرد:

1)   كاهش مخارج دولتي

2) كاهش ارزش پولي ملي

3) از بين بردن بازار چند نرخي (يكسان كردن نرخ ارز)

4) تبديل سيستم ارزي تثبيت شده دلاري به سيستم ارزي شناور

5) افزايش قيمت‌ كالاها و خدمات دولتي

6) لغو نظام پيچيده كنترل قيمت‌ها توسط دولت

7) حذف محدوديت‌هاي تجاري و كاهش معافيت‌هاي تعرفه‌اي براي واردات

8 ) تعديل دستمزدها (الياسيان و حسيني، 1375).

از سوي ديگر اهداف سياست تعديل اقتصادي عبارتست از:

1)‌ كاهش يا حذف كسري موازنه پرداخت‌ها

2) برقراري نرخ رشد اقتصادي بالا

3 ) دستيابي به آن نوع تغييرات ساختاري كه در آينده مانع بروز كسري در موازنه پرداخت‌ها و عدم ثبات اقتصادي شود.

4) افزايش قدرت انعطاف‌پذيري و انطباق پذيري اقتصاد، افزايش انعطاف‌پذيري اقتصاد، هم شرط و هم هدف سياست تعديل بشمار مي‌رود

5)‌ كاهش يا حذف كسري موازنه پرداخت‌ها

6) برقراري نرخ رشد اقتصادي بالا

7) دستيابي به آن نوع تغييرات ساختاري كه در آينده مانع بروز كسري در موازنه پرداخت‌ها و عدم ثبات اقتصادي شود

8) افزايش قدرت انعطاف‌پذيري و انطباق پذيري اقتصاد، افزايش انعطاف‌پذيري اقتصاد، هم شرط و هم هدف سياست تعديل بشمار مي‌رود . توسعه فرهنگ رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي

9) گسترش مالكيت‌هاي خصوصي

10) افزايش بهره‌وري

11) استفاده بهينه از منابع

12) جلب مشاركت مردم در سرنوشت اقتصادي كشور ( مقصودی ، 86 )

اين سه رويكرد پرداخته مي‌شود:

الف) نوسازي (اصلاح)

دو نوع عمده از راهبردهاي سياسي / نهادي، براي نوسازي از طريق اصلاحات نظام‌هاي ترويج كشاورزي ملي عبارتند از:

1) حركت از ساختار رشته محور به سوي ساختار موضوع محور

2) حركت از نظام دستوري به سوي نظام مشاوره‌اي.

تلاش‌هاي ايالات متحده آمريكا و جمهوري خلق چين به ترتيب نمونه‌هايي از چنين راهبردهايي مي‌باشند (همان).

ب) راهبردهاي مالي

يعني تمركززدايي بار مالي هزينه‌هاي کشاورزی از طريق بازسازي نظام محلي. اين سياست را بانك جهاني، كه فدراليسم مالي مي‌نامند، به عنوان محوري براي ارايه خدمات دولتي اثربخش‌تر و عادلانه‌تر در خدماتي مانند ترويج كشاورزي، و نيز زمينه‌ساز مشاركت حكومت‌ها و سازمان‌هاي محلي در تأمين مالي و مديريت چند خدماتي تلقي مي‌كند.جهت‌گيري مالي لازم اين سياست استفاده از راهكارها يا مكانيسم‌هاي متنوع دريافت هزينه مانند دريافت مستقيم وجه بابت خدمات يا دريافت هزينه از طريق ترتيبات انعقاد قرارداد با كشاورزان مي‌باشد ( مهر فرد ، 1387 )

ج) راهبردهاي مديريت به وسيله مشاركت

عبارتست از تمركززدايي مديريت برنامه‌هاي ترويجي كه از طريق دخالت مشاركتي كشاورزان در تصميم‌گيري‌ها و به عهده گرفتن مسئوليت‌هاي ترويج در آينده. يكي از سياست‌هاي بارز ترويجي در سطح جهاني، حركت و اقدام نهادي و فني دولت‌ها در جهت سپردن مسئوليت مديريت برنامه‌هاي ترويجي به دست خود كشاورزان مي‌باشد .

د) خصوصي‌سازي

عبارتست از انتقال كامل مسئوليت‌هاي ترويجي به بخش خصوصي كه شامل فروش يا واگذاري خدمات به بخش خصوصي و “بخش سوم” شامل سازمان‌هاي غيردولتي، تعاوني‌ها و تشكلات محلي مي‌باشد. مثال بارز اعمال اين سياست كشورهاي هلند، نيوزلند و پنج ايالت از شش ايالت مي‌باشد كه در آنها با واگذاري كليه مسئوليت‌هاي خدمات ترويجي به بخش خصوصي، دولت‌ها يكباره خود را از بار مسئوليت مالي و مديريتي ترويج خلاص نموده‌اند .

آزادسازي اقتصادي در بخش كشاورزي ايران

برنامه آزادسازي در بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي وضعيت كاملاً متفاوتي دارد. در صنايع دولتي بعلت جدا بودن مديريت و مالكيت، انگيزه سودآوري پايين است كه در اثر آزادسازي انگيزه‌هاي سودآوري، تغيير در شيوه مديريت ايجاد خواهد شد كه نقش مثبتي در رشد صنايع داشته و نهايتاً نقش مثبتي در توليد ناخالص ملي خواهد داشت. اما در بخش كشاورزي وضعيت به گونه ديگري است، چرا كه فقط چيزي در حدود 2 درصد از زمين‌هاي زير كشت تحت مالكيت دولت است و قسمت اعظم آن يعني 98 درصد از زمين‌هاي زير كشت به بخش خصوصي تعلق دارد و دولت مالكيتي نسبت به آنها ندارد. لذا، آزادسازي در كشاورزي در دو زمينه معنا پيدا مي‌كند:

الف ) حذف سوبسيد

ب ) واگذاري فعاليت‌هاي دولت به بخش خصوصي ( مقصودی ، 86 )

مطالعات نشان مي‌دهد كه شركت در مسير آزادسازي در بخش كشاورزي شامل اين اقدامات اساسي است:

1)  حذف سوبسيدهاي توليدي

2) محدود كردن خريدهاي دولتي به معدودي از محصولات كشاورزي

3) رساندن قيمت‌هاي توليدكنندگان به برابري نسبي با واردات

4) متحول ساختن نقش دولت در قلمرو بخش كشاورزي مشتمل بر اتخاذ سياست‌هاي اصولي زير است :

1-4)حذف مداخله‌هاي غير ضروري

2-4)لغو سياست‌هاي محدودكننده و از ميان برداشتن اهرم‌هاي كنترلي

3-4) حمايت از بخش خصوصي

5-4) تهيه خدمات ضروري عمومي در قلمرو بخش كشاورزي و نقاط روستايي و حمايت از طبقات آسيب‌پذير و نيازمند روستايي .

به علاوه به نظر مي‌رسد كه آزادسازي اقتصادي آثار مهمي در بخش كشاورزي باقي خواهد گذاشت كه از اين قرار است : قيمت نهاده، قيمت محصولات، تجارت خارجي (صادرات و واردات)، تغيير الگوي كشت و نظام توليد، تغيير نظام مالكيت و بهره‌برداري از منابع، سرمايه‌گذاري در بخش دستمزدها، ميزان درآمد توليدكنندگان، تغيير قدرت خريد مصرف‌كنندگان به ويژه اقشار كم درآمد روستايي؛ تغيير الگوي مصرف مواد غذايي، افزايش مهاجرت از روستا به شهر و  …

بايستي توجه داشت كه برقراري اقتصاد بازار آزاد در بخش كشاورزي ايران، كه با افزايش شديد قيمت نهاده‌هاي كشاورزي و همچنين قيمت محصولات كشاورزي همراه است اگر چه باعث افزايش درآمد كشاورزان بزرگ مي‌شود ولي موجب كاهش درآمد كشاورزان خرده‌پا مي‌گردد، براي اينكه افزايش هزينه‌ها در سطح بالاي زير كشت كشاورزان بزرگ شكسته و با توجه به عملكرد بالاي محصولات آنها، درآمدشان را بالا مي‌برد ولي بدليل كمي سطح زير كشت و عملكرد پائين كشاورزان كوچك و فقير، افزايش قيمت محصولات براي آنها سودي ندارد و از طرفي با افزايش توليد كشاورزان بزرگ، بالطبع قيمت‌ها نيز روند نزولي يافته و از اين طريق نيز به فقر كشاورزان كوچك دامن زده مي‌شود .

تاریخچه اعتبارات خرد

از اواخر دهه 1980، نهادهای مالی خرد به عنوان یکی از راهکارهای مناسب و موثر جهت توسعه مالی، در برنامه های توسعه ای کشورهای در حال توسعه، از جایگاهی ویژه برخوردار شدند و تعداد این نهادها نیز به شدت افزایش یافت. این برنامه ها به دلیل ایجاد تسهیلات و خدمات مالی مناسب برای گروه های فقیر جامعه، امکان توزیع مجدد درآمدها و افزایش خود اشتغالی و به تبع آن افزایش تولید و درآمد و کاهش بیکاری را فراهم می نمایند.

هرچند ارائه اعتبارات به کشاورزان کوچک از اواسط قرن نوزدهم با ایجاد شرکت های تعاونی اعتبار در آلمان آغاز گردیده و در اوایل قرن بیستم، در برخی کشورهای در حال توسعه مانند هندوستان گسترش زیادی یافته است، اما این نهضت یا به گفته خانم مارگارت روبینسون انقلاب اعتبارات خرد با ایجاد گرامین بانک در اوایل دهه 80 در بنگلادش آغاز شده و به بسیاری از کشورهای درحال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته گسترش یافته است. این موسسه مالی و اعتباری حرکت خود را با هدف بهبود زندگی فقرای روستایی از راه فراهم کردن دسترسی آنان به اعتبارات، پس انداز، تسهیلات رفاهی و برنامه های اجتماعی دیگر آغاز کرد و در مدتی کوتاه رشد بسیاری می کند؛ به طوری که در سال 1997 پورتفولیوی آن 260 میلیون دلار و تعداد اعضای آن 2/3 میلیون نفر بوده که بیشتر آنان تهیدست، و بیش از 90 درصد آنان زنان و همه آنان روستایی بوده اند. میانگین پرداخت وام در سال 1997 برابر 170 دلار (60 درصد درآمد سرانه کشور) بوده است و 98 درصد اقساط وام ها از سوی وام گیرندگان به موقع پرداخت شده است.تامین مالی خرد یا اعتبارات خرد که به معنای کشوش برای بهتر ساختن دسترسی فقرا به خدمات و پس انداز می باشد، ابزاری برای مقابله با فقر شناخته شده و در دو دهه گذشته از رشد چشم گیری برخوردار بوده است. بررسی های پاکسون (1996) بر 200 موسسه اعتباری خرد منتخب از میان هزاران سازمان نشان می دهد که در این موسسات، 13 میلیون فقره وام به ارزش 7 میلیارد دلار پرداخت و 45 میلیون حساب پس انداز به ارزش 19 میلیارد دلار گشود شده است. این رشد در سالهای اخیر همچنان ادامه یافته و کنفرانس جهانی "تامین مالی خرد" که در سال 1996 برگزار شد، هدف خود را در سال 2005، پرداخت 20 میلیارد دلار به 100 میلیون نفر از فقیرترین خانوارها در جهان اعلام کرده است. در گذشته در ایران نیز کوشش هایی در جهت ایجاد صندوق های اعتباری در روستاها انجام شده که با موفقیت روبرو نبوده است. در سالهای اخیر بانک کشاورزی اقداماتی در جهت اعطای وام های کوچک به کشاورزان و همچنین به زنان انجام داده ولی به نظر می رسد که برای گسترش برنامه "اعتبارات خرد" بابهره گیری از انجمن های غیر دولتی زمینه وجود دارد.

در یک تقسیم بندی کلی موسسات مالی اعتبار خرد در جهان را می توان به دو گروه تقسیم نمود، گروهی است که در کار خود تأکید بیشتری بر فقرا دارد و گروه دیگر موسساتی می باشند که بیشتر بر خوداتکایی تاکید دارند. (بیات،86)

تجربیات جهانی در زمینه اعتبارات

بنگلادش

هشت موسسه تامین مالی خرد در بنگلادش وجود دارد که مشهورترین آنها گرامین بانک می باشد. گرامین بانک علاوه بر تامین نیازهای مصوفی جاری خانوار با ایجاد تنوع در وامهای پرداختی به پرداخت وامهایی نظیر مسکن نیز روی آورده است چرا که ثابت شده است که نقش موسسات تامین مالی خرد در ایجاد سرمایه و اعتبارات برای خانوارها مهمتر از نقش آنها در ایجاد سرمایه برای فعالیتهای تجاری خرد است و به نفع خانوارهاست که به ازای وام های دریافتی ، پرداختهای هفتگی نا چیزی داشته باشند تا اینکه یکجا و سالانه پرداخت شود و با همین ایده گرامین بانک طی 20 سال 2 میلیون وام از این نوع پرداخت کرده است به طور متوسط از هر 4 خانوار بنگلادشی 1 نفر از خدمات اعتباری خرد استفاده کرده است . گرامین بانک تا سال 2002 به 2 میلیون و 400 نفر وام پرداخت کرده است که 95 درصد آنان زنان بوده اند .گرامین بانک 5 درصد ارزش هر وام را هنگام پرداخت کسر می کند و آن را به مدت 10 سال نگه می دارد . بدین ترتیب ، طی این سالها ، پس انداز اجباری بسیاری را مجهز کرده است که این گونه موسسات بدان نیاز دارند . تجربه بنگلادش نشان داد که چگونه می توان با شیوه ای نو و متناسب با شرایط محیطی ، فعالیتی شکوفا پدیدار کرد . مهمترین ویژگیهای گرامین بانک عبارتند از :

1.      افزایش تجهیز پس انداز و کاهش اتکا به منابع کمک دهنده

2.      دادن وام با نرخهای بهره حقیقی

3.      ابداع شبکه های توزیع کم هزینه

4.      استقلال مدیریتی در تدوین سیاستهای عملیاتی

5.      نظارت دقیق بر مصرف وام و نرخهای باز پرداخت

6.      ایجاد پس اندازهای روستایی خویش فرما

7.      داشتن هزینه های اداری به نسبت پایین و غیر فراینده

8.      توسعه بخشیدن مالی در مناطق محروم و ...

هندوستان

بعد از آزادسازی نرخهای بهره در هندوستان برای کاهش یارانه ها و دیوان سالاری در اعطای اعتبارات، بانک ملی توسعه کشاورزی و روستایی پیوندهایی را با گروهای غیر رسمی خود یاری فقرا به منظور تجهیز سپرده های فقرا و ارائه اعتبارات به آنها ایجاد کرد. و موسسات تامین مالی خرد که در قالب گرو‌ه‌های خود یاری شکل گرفته و سازماندهی گردیده بودند در این کشور تشکیل شد. این الگو در مقایسه با موسسات شکل گرفته براساس الگوی گرامین بانک بنگلادش و یا تعاونی های مشارکتی نیز موفق تر بود که دلیل آن علاوه بر کاهش هزینه های عملیاتی، جذب پس اندازها نیز می باشد. این موسسات با ارائه محصولات مالی گسترده از صرفه های حاصل از مقیاس نیز بهره می بردند.

اندونزی

تاکنون نزدیک به 9000 موسسه تأمین مالی خرد در اندونزی به ثبت رسیده است که حدود 1650 مورد از آنها، بانکها و سایرین موسسات مالی نیمه رسمی هستند که تحت قانون بانکداری تجربه اندونزی نشان می دهد خود کفایی و ثبات مالی می تواند در بانکداری به نفع فقرا نیز حاصل شود.بانک راکیات اندونزی یکی از بزرگترین و موفق ترین موسسات مالی در جهان نامیده می شود. شهرت بانک راکیات علاوه بر ارائه خدمات اعتباری خرد در آن است که تنها موسسه اعتباری بوده که در جریان بحران اقتصادی شرق آسیا، سودآوری خود را در سطح مطلوبی حفظ کرده است. بانک راکیات یکی از سه بانک اصلی دولتی در اندونزی است که براساس قوانین و معیارهای بانکهای تجارتی غیر دولتی عمل می کند. وظیفه اصلی بانک ارائه خدمات بانکی به جامعه روستایی و شهری از طریق تجهیز پس انداز و اعطای اعتبار به رشته فعالیتهای متوسط، کوچک و خرد است.رشد بانک از زمان تأسیس آن در سال 1968 سریع بوده به طوری که دارایی کل آن در دسامبر 1997، اوایل بحران اقتصادی شرق آسیا، 7/16 میلیارد دلار بوده و 324 شعبه در داخل کشور و شعباتی در خارج و بیش از 44000 کارمند دارد.در سال 1998، سال بحران اقتصادی شرق آسیا، بانک سازماندهی مجددی انجام داده و به چهار بخش استراتژیک تقسیم گردید. یکی از بخش های چهارگانه، بخش اعتبارات خرد است که مسئول 3694 باجه بانک می باشد. این واحدها وامهایی بین 25000 تا 25 میلیون روپیه اعطا می کنند. این واحدها در جولای سال 2000 وام های خردی برابر 9/6 تریلیون روپیه پرداخت کرده اند. در همان زمان تعداد حساب های پس انداز بالغ بر 1/25 میلیون با موجودی 5/18 تریلیون روپیه بوده است.هدفهای بانک جایگزینی اعتبارات کشاورزی با اعتبارات اساسی گسترده برای هر نوع فعالیت اقتصادی روستایی، جایگزین ساختن اعتبارات یارانه ای با نرخ های وام دهی مثبت همراه با گسترش کافی جهت پوشش همه هزینه های واسطه ای مالی و عملیاتی و فراهم کردن دامنه کامل و وسیعی از خدمات مالی (پس اندازها و اعتبارات) برای جمعیت روستایی بوده است. چند سال پس از شروع برنامه همه اهداف تحقق یافت. موفقیت استثنایی راکیات در تجهیز پس اندازها می باشد. متوسط کل سپرده های سالانه بانک از 400 میلیون به بیش از 4 میلیارد روپیه افزایش یافت.پس از تحمل هزینه های راه اندازی اولیه، راکیات به طور مداوم و یکنواخت سود خود را افزایش داده است. در این مسیر بانک راکیات رد سال 1988 به خود اتکایی مالی رسیده و پس از آن نیازی به یارانه نداشته است. موفقیت این موسسه، به طور عمده، ناشی از عوامل زیر بوده است:

- نرخ بهره وام دهی مثبت بالا

- پرتفوی وام با کیفیت بالا همراه با حداقل خسارت

- هزینه های اداری پایین

- تجهیز پس انداز بالا

در مقایسه این بانک با گرامین بانک باید گفت که گرامین بانک هرچند در سالهای اخیر وابستگی به یارانه را به طرز چشمگیری کاهش داده، هنوز به یارانه وابسته است. ولی بانک راکیات از یارانه دولتی استفاده نمی کند. این امر ناشی از آن است که گرامین هزینه های اداری بالاتری نسبت به راکیات داشته زیرا‌ خدمات غیرمالی ارائه می‌کند که با درآمد حاصل از وام‌دهی پوشش داده نمی‌شود.(بیات،86)

مالزی

در این کشور تا پیش از اجرای برنامه های فقرزدایی، فقر در مناطق روستایی گسترده تر از مناطق شهری بود، اما در نتیجه اجرای برنامه های جدید اقتصادی در این کشور طی سالهای 1985-95، میزان جمعیت فقیر از 45 درصد به 15 درصد کاهش یافت. این مهم تا حدی به عملکرد سازمانهای تأمین مالی خرد مربوط بوده است. علل اساسی موفقیت این قبیل موسسات را در کشورهای جنوب شرقی آسیا می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

1- سیاست های مطلوب اقتصاد کلان، کشاورزی و روستایی

2- سرمایه گذاری در زیر ساخت های فیزیکی و اجتماعی روستاها

3- درجه بالای استقلال مدیریت در تدوین سیاست های عملیاتی

4- سیاست های پرسنلی که بر آموزش، مسئولیت پذیری و پاداش به کارکنان از طریق انگیزه های پولی و ترفیع

5- نظام ابتکاری و کم هزینه توزیع اعتبارات

6- نوآوری و انعطاف پذیری در شرایط و مقررات وام

7- نرخ های وصولی بالا، دیون معوقه پایین و نظارت دقیق بر عملکرد وام ها

8- سوابق قوی تجهیز پس انداز داخلی به عنوان منبع در حال رشد وجوه و در نتیجه کاهش یا حذف نیاز به منابع مالی اعطایی

9- نرخ های وام دهی مثبت و اغلب بالا

10- کنترل مخارج اداری

11- سیستم مدیریت اطلاعات پیشرفته که با برنامه ریزی موثر، کنترل و نظارت به موقع، اعطای وام و بازپرداخت آن را تسهیل می کند.

12- فعالیت در مناطق دارای تراکم جمعیتی بالا و فقیر

تداوم و پایداری خدمات موسسات تأمین مالی خرد به 2 عامل اصلی وابسته است:

1- تجهیز منابع درونی 2- صحت و کارایی عملیات مالی که از این منابع استفاده می شود برخی از معیارهایی که موسسات تأمین مالی خرد می توانند جهت گسترش کارایی و ثبات مالی از آنها استفاده کنند به شرح ذیل است:

1- افزایش بهره وری کارکنان

2-کاهش هزینه وجوه از طریق تجهیز بهتر و بیشتر پس اندازها

3- کاهش دارایی های غیر رسمی عملیاتی به منظور افزایش بازدهی سبد دارایی و حداقل سازی زیان وامها

4- جدای از کاهش  هزینه ها، افزایش قیمت خدمات اداری می تواند کمک زیادی به پوشش هزینه ها کنند.

موسسات تأمین مالی خرد باید بتوانند به برخی توانایی و قابلیتهای نظام بانکی از قبیل محصولات پس اندازی جدید برای کودکان، متخصصان، کارگران و ارائه وامهایی به منظور اهداف تولیدی، آموزشی، مسکن و نیازهای پزشکی ارائه کنند.

راه حل مشکل محدودیت های اعتباری در روستاها، نوآوری در طراحی نهادها و موسسات به جای افزایش منابع است. زیرا مشکل در نحوه ارائه اعتبارات است و نه حجم پس اندازها. در این راستا موسساتی  مانند گروه های خودیاری می توانند بسیار مفید باشند. گروه های خود یار تشکلی از مردمان فقیر هستند که به طور گروهی پس انداز کرده و وام می گیرند، که نرخ های بالای بازپرداخت وام ها لازمه نظارت دقیق بر آنهاست.بنابراین در مجموع می توان گفت که در سطح ملی و به خصوص، در بخش روستایی، بیش از آنچه سرمایه گذاری صورت گیرد، پس انداز انجام می شود. این محدودیت است که موجب ظهور موسسات تأمین مالی خرد می گردد. بانک های روستایی بخش دولتی حجم عظیمی از پس اندازها را تجهیز می‌کنند ولی به دلیل نرخ های پایین بهره و نرخ های بالای نکول (عدم بازپرداخت وامها)، به همان میزان نمی توانند وام دهند، در حالی که موسسات تأمین مالی خرد با تکیه  بر گروه های خودیاری مشکل نرخ های بالای نکول را حل می کنند.باتوجه به مطالب بالا، می توان به نقش بسیار حیاتی، نهادهای مالی خرد (دولتی، غیردولتی) در توسعه روستایی پی برد. آنچه که در این قسمت از اهمیت بسزایی برخوردار است. ساماندهی ساختار مناسب این نهادهای مالی است. تا در واقع با کانالیزه کردن منابع در بهترین بخش های روستایی، بیشترین بازده را از ین  منابع عاید روستائیان و در نهایت عاید کشور سازد. آن چیزی که در مورد نهادهای مالی خرد بسیار با اهمیت است، تخصیص منابع و اعتبارات هر چند اندک، به بهترین، پر بازده ترین بخش‌های اقتصاد روستایی است. تا بدین وسیله برگشت اصل و فرع منابع تضمین گردد. این مسئله نیز خود زمینه لازم را برای اعطای اعتبارات به سایر بخش های روستایی (با بازدهی کمتر) فراهم می سازد.

نتيجه گيري

بايستي توجه داشت كه برقراري اقتصاد بازار آزاد در بخش كشاورزي ايران، كه با افزايش شديد قيمت نهاده‌هاي كشاورزي و همچنين قيمت محصولات كشاورزي همراه است اگر چه باعث افزايش درآمد كشاورزان بزرگ مي‌شود ولي موجب كاهش درآمد كشاورزان خرده‌پا مي‌گردد، براي اينكه افزايش هزينه‌ها در سطح بالاي زير كشت كشاورزان بزرگ شكسته و با توجه به عملكرد بالاي محصولات آنها، درآمدشان را بالا مي‌برد ولي بدليل كمي سطح زير كشت و عملكرد پائين كشاورزان كوچك و فقير، افزايش قيمت محصولات براي آنها سودي ندارد و از طرفي با افزايش توليد كشاورزان بزرگ، بالطبع قيمت‌ها نيز روند نزولي يافته و از اين طريق نيز به فقر كشاورزان كوچك دامن زده مي‌شود.محققين، آزادسازي اقتصادي در وضعيت كنوني جامعه روستايي ايران را امري مي‌دانند كه به مرگ جامعه روستايي و كشاورزي انجاميده و تأكيد مي‌ورزند با توجه به شرايط خاص اين جامعه، دولت بايد در بخش كشاورزي نه تنها سياستگذاريهاي صحيح بنمايد و حمايت‌هاي لازم را از كشاورزان صورت دهد، بلكه مي‌بايست سهم بخش كشاورزي و جامعه روستايي را در بودجه ملي تا حد قابل ملاحظه‌اي افزايش دهد و از واحدهاي بهره‌برداري خانوادگي، آن‌هم با سازماندهي مناسب مانند ايجاد تعاوني‌هاي روستايي حمايت و واحدهاي صنعتي را به سرمايه‌گذاري در مناطق روستايي ترغيب كند.

از مباحث تعديل در بخش كشاورزي مي‌توان نتيجه‌گيري نمود كه يكي از علل اصلي عقب‌ماندگي‌هاي بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي توسعه يافته، اين است كه در كشورهاي توسعه يافته بخش كشاورزي از سوي بخش صنعت كاملاً حمايت مي‌شود، اما در كشورهاي در حال توسعه نه تنها چنين چيزي مصداق ندارد، بلكه اين بخش كشاورزي است كه تا اندازه‌اي كاستي‌هاي بخش صنعت را جبران كند. از سويي سياست تعديل به عنوان يك عامل بسيار موثر و مهم، اگر چه به جهت افزايش قيمت محصولات كشاورزي چندان به نفع مصرف‌كننده نخواهد بود، اما به تدريج بر قدرت، رفاه و واقعي‌تر شدن شرايط زندگي براي كشاورزان خواهد افزود .در حال حذف شدن است. به موازات آن دولت از سال 1372 اقداماتي را به منظور تجديد ساختار اجرايي در وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي شروع كرده است (مهرگان،1372).

هم چنان كه سياست‌هاي تعديل پيش مي‌رود، دولت بايد توزيع مناسب مسئوليت‌هاي ارايه خدمات بين بخش‌هاي دولتي و خصوصي را تعيين و مشخص كند. بعضي از خدمات به دليل وضعيت خدماتي عموميشان به طور اصولي در مسئوليت بخش دولتي باقي خواهند ماند. سياستگزاري و تخصيص منابع عمومي، مديريت منابع آب و اراضي و توسعه روستايي از آن جمله‌اند. ديگر خدمات بهتر است بوسيله بخش خصوصي ارايه شود. اين خدمات كه به ويژه در ارتباط با توليد، بازاريابي و فرآوري محصولات كشاورزي قرار دارند، با توجه به زمينه‌هاي رقابتي مثبتي كه مي‌تواند به وجود آيد، موجب مي‌شود تا بخش خصوصي به سرعت با شرايط جديد كه براي بخش دولتي با مشكلات بسيار همراه است، خود را وفق دهند. سرانجام خدماتي وجود دارند كه بخش خصوصي و دولتي مي‌توانند يكديگر را تكميل كنند.به نظر مي رسد اعتبارات بخش كشاورزي در طول دوره آزادسازي تغيير كند. در گذشته بيشتر هزينه‌ها اختصاص به سوبسيدهاي ارزاني داشت كه ناشي از تفاوت نرخ بازار آزادانه و قيمت دولتي آن بود، با يكسان شدن نرخ ارز چنين امتيازاتي از ميان خواهد رفت و بودجه دولتي نيز براي مقابله با تورم احتمالاً با محدوديت مواجه خواهد شد.جهت ديگر سياست‌هاي آزادسازي تغيير در زمينه عرصه نهاده‌ها، توليد محصول، بازاريابي و فرآوري محصولات كشاورزي است. در حال حاضر،تعدادي از كاركنان در مشاغل مديريتي و كنترلي قرار دارند كه ممكن است اين مشاغل در شرايط جديد حذف نشود و يا به بخش خصوصي انتقال يابد. مبارزه اصلي در دوران گذار، تأمين مديريت لازم در فرآيند تعديل نيروي انساني، بازآموزي نيروي مشاغل و انتقال آنها به بخش خصوصي است (همان).

پیشنهادها

با توجه به مطالعه انجام گرفته و بررسی شرایط موجود، جهت اصلاح شرایط موجود برطرف کردن این نقصان‌ها در بخش کشاورزی و ایجاد رونق مجدد و انگیزه در کشاورزان پیشنهاد می شود که :

1- ایجاد بستری مناسب جهت اعطای تسهیلات بلندمدت با نرخ سود کم

2- ایجاد بستری مناسب جهت فرهنگ سازی و ایجاد انگیزه در بین کشاورزان جهت سرمایه گذاری در این بخش

3- ایجاد سازوکارهایی جدید از سوی دولت به عنوان متولی اصلی در بخش کشاورزی

4- اختصاص هدفمند یارانه ها در جهت تقویت بخش کشاورزی و نجات از رکود این بخش