کنترل مهاجرت
پایه اقتصاد روستایی در ایران، معمولا بخش کشاورزی و منابع طبیعی است و اگر برنامهای برای نقشآفرینی بهینه آن در اشتغالآفرینی روستایی تعریف نشود، روند مهاجرت روستا به شهر تشدید خواهد شد. در این صورت، دولت مجبور خواهد بود چندین برابر سرمایه مورد نیاز برای اشتغالزایی روستایی، بودجه عمومی برای مقابله با هزینههای اجتماعی ناشی از حاشیهنشینی و جرایم مربوطه در شهرها صرف کند.
مزیت نسبی جهانی
یکی از مهمترین ویژگیهای بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی کشور، فاصله نسبی کمتر آن، با کشاورزی کشورهای توسعهیافته، در مقایسه با فاصله بخش صنعت و خدمات کشور با کشورهای صنعتی است. به ویژه اینکه تفاوت زیاد بین عملکرد کشاورزان نمونه و معمولی کشور که گاهی
۱۰ برابر است، نوید حضور موثرتر ایران را در بازارهای جهانی غذا و رفع این شکاف میدهد. با توجه به توان اکولوژیک، تنوع اقلیمی، تنوع ژنتیکی کمنظیر، کیفیت محصولات و دانش فنی موجود، امکان رفع این فاصله با برنامهریزی و اقدامات اصولی خیلی قابل دستیابیتر و واقعبینانهتر از رفع شکاف مذکور در بخش صنعت و خدمات است. تنوع موجود در ایران منجر به تولید انواع محصولات زراعی و باغی و تامین بخش مهمی از نیازهای غذایی کشور در فصول مختلف سال شده است. همچنین ۵ ناحیه رویشی دنیا در ایران موجود است که واقعا کشورهای بسیار نادری از این موقعیت برخوردارند. ایران با این موقعیت خاص آبوهوایی، بیش از ۷۵۰۰ گونه گیاهی را در خود جای داده است که ۲ الی سه برابر پوشش گیاهی تمامی قاره اروپا است و پیشبینی میشود که بیش از ۷۵۰گونه دارویی در پوشش گیاهی ایران وجود داشته باشد، به رغم این توان بالقوه، سطح زیر کشت گیاهان دارویی مهم در ایران کمتر از ۱۰.۰۰۰ هکتار است و از حیث تنوع گونههای زیرکشت این رقم به حدود ۴۰ گونه محدود میشود، در حالی که این رقم در کشور چین به حدود ۲۰۰ گونه میرسد. از طرف دیگر تعداد کل داروهای گیاهی ثبت شده در کشور حدود ۱۰۰ نوع است که کمتر از ۴ درصد داروهای شیمیایی موجود در بازار را تشکیل میدهد، در حالی که این نسبت در کشورهای اروپایی به بیش از ۳۵ درصد میرسد.
مضاف بر همه موارد فوق، بخش کشاورزی به لحاظ ایدئولوژیک برای ایران اهمیت بالایی دارد. شواهد حاکی از آن است که با وجود ویژگیهای متمایز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و برخلاف اهداف کلان عملا سیاستهای مناسبی برای شکوفایی این بخش اتخاذ نشده است.
رویکرد موجود کشور نسبت به بخش کشاورزی و منابع طبیعی
۱- برآورد کمتر از حد واقعی نقش بخش کشاورزی
به طور کلی بررسیها نشان میدهد ارزش خدمات بومشناختی منابع طبیعی تجدید شونده کشور مانند تنظیم و تامین حفاظت آب و خاک، تلطیف هوا، تنظیمات اقلیمی، چرخه مواد غذایی، منابع ژنتیکی، چرخه آب، تجزیه پسماندها و... که ۷۵ درصد کل کارکردهای منابع طبیعی کشور است، در حسابهای ملی کشور ارزشگذاری نشده و به رسمیت شناخته نمیشوند.
۲- عدم ایجاد فضای مناسب برای بهرهبرداری از توانمندیهای بخش کشاورزی و منابع طبیعی
در بخش کشاورزی ظرفیت زیادی وجود دارد، ولی فضا باز شده است تا این بخش جوهره وجودی خود را نشان دهد. پتانسیل بالایی در زیربخشهای مختلف کشاورزی در ایران و نیز فعالیتهای سایر بخشها وجود دارد که این موضوع از منظر سیاستگذاران مغفول مانده است. همچنین پسامدهای کشاورزی، از جمله مواد اولیه بسیاری از صنایع فرآوری در جهان به شمار میرود که در ایران توجه چندانی به آن نمیشود. در حال حاضر، حجم بسیار بالایی از پسماندهای کشاورزی در ایران تولید میشود که به بنا به دلایل مختلف، بهویژه عدمبرنامهریزی برای توسعه صنایع مربوطه، مورد بهرهبرداری اقتصادی قرار نمیگیرند.این در حالی است که از این پسماندها میتوان در تولید انرژی در روستاها نیز استفاده کرد و ضمن ایجاد اشتغال، از هزینههای انتقال انرژی به نواحی روستایی دوردست و با جمعیت پایین کاست.
۳- حمایت ناکافی از تولیدکننده
حمایت از مصرفکننده در اکثر قریب به اتفاق کشورهای توسعهیافته منفی است. در حالی که این موضوع در ایران معکوس است. درصد حمایت کل از بخش کشاورزی در برخی از کشورهای OECD به ۲۹/۳ درصد میرسد، در حالی که این مقدار برای کشاورزی ایران حدود یک سیصدم است که این عدد در مقایسه با سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی (بیش از ۱۳ درصد) در تولید ناخالص داخلی کشور، حاکی از یک حمایت بسیار ضعیف است.
۴- سرمایهگذاری به شدت پایین در بخش کشاورزی
به دلیل عدم برنامهریزی و سرمایهگذاری مناسب برای بهبود زیرساختهای تولید کشاورزی، اراضی کشاورزی دائما در حال خرد شدن و تغییر کاربری بودهاند. به رسمیت شناختن حقوق مالکیت و بهرهبرداری کشاورزان و ساکنان محلی بر اراضی، یکی از مهمترین الزامات یکپارچهسازی اراضی و اصلاحات ساختاری در بخش است. این در حالی است که عملا اقدام و سرمایهگذاری شایستهای در این زمینه تاکنون انجام نشده است. بررسیها حاکی از آن است که بخش کشاورزی در طول چندین دهه با کمبود سرمایه مواجه بوده و این امر مانع از شکوفایی استعدادهای این بخش شده است. در واقع برخلاف مزیتهای نسبی جهانی و پتانسیلهای داخلی ایران، بخش کشاورزی از کمبود سرمایه به شدت رنج میبرد. متوسط سهم سالانه بخش کشاورزی از موجودی سرمایه، در طول برنامههای توسعه (سه برنامه پیش از انقلاب و سه برنامه پس از انقلاب) و نیز در دوره جنگ تحمیلی، در بین سه بخش دیگر، فراتر از ۵ درصد نرفته است و کمترین میزان آن مربوط به برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دوره سازندگی است (۸۱/۱ درصد). نتایج به دست آمده بیانگر آن است که کشاورزی در طول دورههای زمانی موردنظر، از کمترین متوسط سرانه سالانه سرمایه برخوردار بوده است که کمترین میزان آن با ۲/۰ میلیارد ریال به ازای هر ۱۰۰ نفر شاغل، مربوط به دوره ۱۳۴۶-۱۳۴۲ بوده است. مقدار این شاخص به جز برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب، همیشه بین صفر و یک بوده است. در مقابل، بخش نفت و گاز بالاترین مقدار شاخص مذکور را به خود اختصاص داده است.
نتیجهگیری
مطالعه حاضر نشان داد بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایران از ویژگیهای متمایزی نسبت به سایر بخشهای اقتصادی برخوردار است. این خصیصهها شامل «نقش کشاورزی در امنیت ملی»، «قابلیت ممتاز بخش کشاورزی در اشتغالزایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم»، «پتانسیل این بخش در تحقق توسعه فقرزدا و عدالتمحور»، «زودبازدهتر بودن سرمایهگذاری و بالاتر بودن بهرهوری سرمایه در بخش»، «قابلیت پیوند بخش کشاورزی و منابع طبیعی با بخش خدمات و صنعت»، «ارائه کارکردهای چندگانه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی»، «کنترل مهاجرت»، «مزیت نسبی جهانی» و «اهمیت ایدئولوژیک کشاورزی» هستند. با توجه به فراوانی عرضه نیروی کار در ایران، راهبردهای توسعه کشور، باید به دنبال رویکردهای کاربر باشند تا رویکردهای سرمایهبر. با وجود این امتیازات و الزام، شواهد حاکی از آن است که توانمندی بخش کشاورزی و منابع طبیعی به طور مناسب مورد استفاده قرار نگرفته و استعدادهای آن شکوفا نشده است. در شرایطی که تخصیص بودجه عمومی کشور و موجودی سرمایه دچار سوگیری و تبعیض ضدکشاورزی بوده است، قضاوت در مورد موفقیت و اهمیت بخشهای مختلف اقتصادی براساس حسابهای ملی کشور، گمراهکننده خواهد بود. این قضاوت و ارزشیابی باید در بستر خاص خود (سرمایهگذاری اندک و تبعیض علیه بخش کشاورزی) تفسیر شود. همچنین ۷۵ درصد کل کارکردهای منابع طبیعی در حسابهای ملی کشور ارزشگذاری نشده و به رسمیت شناخته نمیشوند. علاوهبر این بخش زیادی از فعالیتهای کشاورزی بهویژه در زیربخش باغی و دامی توسط زنان روستایی انجام میشود که اصلا ارزشگذاری نمیشود. از سوی دیگر، در حال حاضر آمار ارزش افزوده بخش کشاورزی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد ملی، در شرایطی است که زمینهای برای پیوند بخش با سایر بخشها (صنعت و خدمات) به خوبی فراهم نشده است و این امر منجر به کمشماری و ارزشگذاری کمتر از حد واقعی بخش کشاورزی و منابع طبیعی شده است. به طور کلی، باید اظهارکرد که مسیر توسعه صنعتی ایران از طریق راهبرد جایگزینی واردات مانند مسیری است که کشورهای آمریکای لاتین اتخاذ کرده و کارگزاران توسعه کشور، در عمل تبعیض و فشار زیادی علیه بخش کشاورزی، پیش از سرمایهگذاری کافی و مناسب در آن اعمال کردهاند. سیاستگذاران اغلب از ایجاد همافزایی بین کشاورزی و صنعت ناتوان بودهاند. در ایران نیز مانند کشورهای آمریکای لاتین و برخلاف کشورهای کره جنوبی و تایوان، اصلاحات عمده اساسی در نظام بهرهبرداری زمین و مدرنیزه کردن کشاورزی صورت نگرفته است. کم توجهی به بخش کشاورزی، بهخصوص در شرایطی که آمار، حاکی از پیوندهای قوی پسین و پیشین کشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد و اثرگذاری این بخش بر شکوفایی و ایجاد تحرک و کل اقتصاد است، توجیهی نمیتواند داشته باشد. مطمئنا اظهارات تقلیلگرایانه مانند «کشاورزی نمیتواند محور توسعه باشد» بر خروج بیش از پیش بودجه عمومی از بخش و سرمایهگذاری ناکافی در آن و در نتیجه، عدم بهرهبرداری و نابودی پتانسیل بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور دامن میزند. کاهش سهم بخش کشاورزی از اقتصاد کشور، علامت توسعه پایدار اقتصادی نیست و باید دید با این روند کوبیدن بر طبل اولویت صنعت و تغییر روزافزون کاربری اراضی کشاورزی، تا کی میتوان به تولید داخلی و خوداتکایی در امنیت غذایی و توسعه پایدار امید داشت.
پیشنهادها
- نظام حسابداری ملی باید تغییر کند و ارزش واقعی خدمات بخش کشاورزی در محاسبات وارد شود. ارزیابی اقتصادی، به محاسبه آثار مستقیم و غیرمستقیم، آشکار و پنهان طرحها و فعالیتهای اقتصادی میپردازد. محاسبات ارزیابی اقتصادی باید مبنای حسابداری اقتصادی قرار گیرد.
- بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیازمند سرمایهگذاری اصولی و ایجاد فضای کسبوکار مناسب و پویا برای نقش آفرینی بخش خصوصی و تعاونی است نه سیاستهای ترحمآمیز و مقطعی، بنابراین دولت باید فضای مناسب برای شکوفایی بخش را ایجاد کرده و از سیاستهای تبعیضآمیز خودداری کند.
- راهبردهای جایگزینی واردات و ارتقای صادرات، جانشین هم نبوده و بلکه مکمل یکدیگرند. میتوان در بخش کشاورزی هر دو راهبرد توسعه صادرات و جایگزینی واردات را در کنار هم مورد توجه قرار داد. به مانند کشورهای کرهجنوبی و تایوان باید راهبرد جایگزینی واردات را در مسیر توسعه فرآوری محصولات کشاورزی و منابع طبیعی و صادرات آنها به کار گرفت. باید در محصولاتی که مزیت نسبی داریم، استراتژی توسعه صادرات و در وارد ساختن دستگاهها و ماشینهای فرآوری مربوطه، استراتژی جایگزینی واردات را اتخاذ کنیم.
- ساختارهای سنتی تولید باید با سرمایهگذاری اصولی و کافی اصلاح شوند؛ به ویژه اینکه نتایج نشان میدهد، افزایش سطح زیرکشت به ازای هر کشاورز (یکپارچهسازی اراضی)، منجر به بهبود توزیع درآمد در جوامع روستایی میشود.
- واردات غیرمنطقی و ضد تولید داخلی محصولات کشاورزی باید کنترل شود.
- در راستای بند «۷» سیاستهای کلی کشاورزی ابلاغی مقام معظم رهبری، باید تبعیضی که علیه بخش کشاورزی از طریق قیمتگذاری ناعادلانه اعمال میشود، از بین رفته و رابطه مبادله بهبود یابد.
- برنامه راهبردی و عملیاتی روشن و تفصیلی در خصوص توسعه کسبوکارهای کشاورزی (صنایع و خدمات مرتبط با تولید کشاورزی) تدوین و اجرا شود تا پیوند بین بخش کشاورزی و سایر بخشها تقویت شده و این بخش نقش واقعی خود را پیدا کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره روزنامه: ۳۰۰۷، تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۳، شماره خبر: ۷۳۶۴۴۰
قابل دسترس در: