با عرض سلام خدمت شما خوانندگان عزیز و محترم

در ارتباط با مدل ارزشیابی منطقی پروژه های کشاورزی کتاب 10 گام برای نظام نظارت و ارزشیابی نتیجه محور جهت مطالعه شما عزیزان در این پست قرار میدهم.

جهت دریافت اینجا را کلیک نمایید.

John E. Ikerd, Agricultural Economics, University of Missouri, Columbia, Missouri, USA

Keywords: sustainable agriculture, international trade, free markets, economics,

                   comparative advantage

To globalize means to make worldwide in scope or application.  We live in a global ecosystem; in this, we have no choice.  Increasingly, all nations of the world share a global culture, a consequence of past choices.  And, the economy has become increasingly global as well.  However, within the global ecosystem are boundaries, which give form and structure to natural systems.  Within the global culture are boundaries, which define different human values and perspectives of reality.  And within the global economy are boundaries, which allow nations to reflect the differences in their natural ecosystems and social cultures in the structure and functioning of their economies.

 در ادامه مطلب بخوانید

منبع:

http://web.missouri.edu/ikerdj/papers/TorontoGlobalization.html

قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي

ماده1ـ  دولت مكلف است در راستاي تحقق سند چشم‌انداز بيست‌سالة كشور، سياستهاي كلي نظام و قانون سياستهاي اجرائي اصل (44) قانون اساسي و به موجب اين قانون، زمينه‌ها، برنامه‌ها، تسهيلات و امكانات ارتقاء بهره‌وري و اصلاح الگوهاي توليد و مصرف در بخش كشاورزي و منابع طبيعي را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.

ماده2ـ به منظور:
الف ـ ارائه مشاوره فني، اجرائي، ترويجي و مديريتي براي بهبود شرايط و افزايش كمّي و كيفي محصولات، اصلاح و بهبود شيوه‌هاي مصرف عوامل توليد و نهاده‌ها در محصولات و توليدات كشاورزي و منابع طبيعي؛
ب ـ انجام فعاليتهاي مهندسي و تأمين زمينه‌هاي افزايش ارزش افزوده و ارتقاء بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي؛
ج ـ تشخيص و درمان آفات و بيماري‌هاي گياهي و دامي
سازمان‌هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي و منابع طبيعي هر منطقه و در قالب سياستها و ضوابط حاكميتي اعلامي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي حاكميتي تابعة آن، مجوز تأسيس درمانگاهها (كلينيكها)، مجتمع‌هاي درماني (پلي كلينيكها)، آزمايشگاهها، داروخانه‌ها، بيمارستانهاي دامي، مراكز تلقيح مصنوعي و مايه‌كوبي و شركتهاي مهندسي و خدمات مشاوره فني ـ اجرائي ـ مديريتي ـ مالي و بيمه ـ اقتصادي ـ بازرگاني و كشاورزي را صادر و نظارت نمايند.
نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق‌الذكر بر سياستهاي حاكميتي اعلامي، بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمانها و مؤسسات حاكميتي تحت پوشش اين وزارتخانه (حسب مورد) مي‌باشد.
تبصره1ـ مراكز مذكور در اين ماده به صورت غيردولتي اداره شده و براساس قوانين مربوطه در مراجع ذي‌صلاح قانوني ثبت و تحت نظارت سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران ارائه خدمت مي‌نمايند.
تشكّلهاي صنفي و اتحاديه‌هاي مرتبط با اين مراكز به صورت منطقه‌اي و يا كشوري، قابل تأسيس و ثبت در مراجع ذي‌صلاح خواهد بود.
تبصره2ـ تعداد نيروي انساني متخصص مراكز موضوع اين ماده متناسب با مناطق مختلف كشور و نوع فعاليت و سطح‌بندي خدمات، براساس دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و كميسيونهاي كشاورزي اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن و تعاون تهيه و توسط وزير جهاد كشاورزي تأييد و ابلاغ مي‌شود.
در صورتي كه فعاليت اين مراكز در زمينة تحقيقات دانش بنيان با فن‌آوري بالا باشد، به كارگيري حداقل يك نفر دكتراي متخصص در رشته ذي‌ربط الزامي است.

منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس

http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=46104